پاسخ به یک مطالبه قانونی: چهار زن در اصفهان 

به اتهام درخواست رفراندوم بازداشت شدند

https://persian.iranhumanrights.org/1396/10/four-women-were-arrested-in-isfahan-on-the-charge-of-a-referendum-slogan/

خبرگزاری فارس، منسوب به سپاه پاسداران، از بازداشت چهار زن خبر داده که

 روز نوزدهم دی ماه با پلاکاردهایی که روی آن شعار رفراندوم نوشته شده بود، برای ساعاتی در  خیابانی در شهر أصفهان تجمع کردند.

خبرگزاری فارس، به نقل از منابع امنیتی نوشته است این چهار زن که مرتکب اقدامات ساختارشکنانه شده بودند، توسط دستگاه امنیتی شناسایی و با حکم قضایی بازداشت شده‌اند. اگرچه نام نهاد امنیتی بازداشت کننده در خبر ذکر نشده است اما با توجه به رابطه نزدیک این خبرگزاری با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نظر می‌رسد سپاه مسئول این زنان معترض باشد.

در ویدیویی که روز نوزدهم دی ماه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد، سه زن که بخش‌هایی از صورت خود را پوشانده بودند، یا کاغذنوشته «رفراندوم» در کنار خیابان ایستاده‌اند و یک زن نیز مشغول توضیح و تصویربرداری است و می‌گوید ما جلو ظلم می‌ایستیم.

«رفراندوم رفراندوم، این است شعار مردم» از جمله شعارهایی بود که در اعتراضات سراسری هفتم تا شانزدهم دی ماه در ایران بارها در کنار شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و دیگر شعارهای آزادیخواهانه و برابری‌طلبانه شنیده شد و شعار دهندگان خواهان این بودند که جمهوری اسلامی ادامه نظام فعلی را به رفراندوم و رای عمومی بسپارد.

دستگیری سه تن به دلیل ابراز خواست برگزاری رفراندوم در حالی انجام می‌شود که برگزاری رفراندوم در قانون اساسی آماده است.  در اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»  در اصل ۹۹ نیز آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.» در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبر اشاره کرده است. اصل ۱۲۳  نیز می‌گوید: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه ‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

با این وجود و علیرغم اینکه حسن روحانی و دیگر مسوولین از حق اعتراض مردم طی هفته‌های گذشته سخن گفته‌اند، بازداشت سه تن که به صورت مسالمت آمیز خواستی را مطرح کرده اند که حتی روند قانونی دنبال کردن آن هم در قانون اساسی تصریح شده است، نشان دهنده فضای پلیسی و خفقان سیاسی در کشور است که حتی بیان مسالمت آمیز خواست‌های قانونی را هم بر نمی تابد.

خبرگزاری فارس در حالی از این چهار زن به عنوان «لیدرهای اغتشاشات اخیر» نام برده که نمایش اعتراضی و مسالمت‌آمیز آنها روز نوزدهم دی ماه و پس از سرکوب اعتراضات و در حالی انجام شد که در خیابان‌های شهر اصفهان تجمعی برگزار نمی‌شد.

این خبرگزاری همچنین ادعا کرده است در تحقیقات مقدماتی از این زنان ارتباط آنان با چند کانال خبری و فعال سیاسی در خارج ایران محرز شده است. مقامات امنیتی سپاه اغلب اشتراک، خواندن و دنبال کردن رسانه‌ها و فعالان سیاسی را به معنای ارتباط و غیرقانونی می‌دانند و این که محتویات پرونده سری متهمان در تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور حکم  سر از خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در می‌آورد، نیز از دیگر نشانه‌های عدم استقلال قوه قضائیه در ایران و دخالت گسترده نهادهای امنیتی است.

زنان ایرانی علیرغم سرکوب گسترده پلیس، در اعتراضات خیابانی اخیر حضور پررنگی داشتند. در روز ششم دی ماه ۱۳۹۶(یک روز قبل از اعتراضات مشهد و سه روز قبل از اعتراضات تهران) زنی روی سکویی در خیابان انقلاب در حالی که روسری خود را درآورده و آن را به شکل پرچم تکان می‌داد، اعتراض خود را در خیابان به حجاب اجباری نشان داد و ساعتی بعد  توسط نیروی انتظامی بازداشت شد، با این که نام و هویت و سرنوشت این زن هنوز مشخص نشده اما ویدئو و تصویر او در حالی که روسری اش را بر سر میله‌ای تکان می‌دهد به یکی از مهم‌ترین نمادهای اعتراضات زنان تبدیل شد و تعداد زیادی از کاربران توییتر با انتخاب این تصویر به عنوان نمایه همدلی‌شان با زن معترض و مخالفت با حجاب اجباری را به نمایش گذاشتند.

از اعتراضات خیابانی یازدهم دی ماه منتسب به شهر اصفهان نیز ویدئویی منتشر شده که زنی در برابر چشمان ماموران پرشمار نیروی انتظامی، شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهد و دیگران نیز او را تشویق و با همراهی می‌کنند. این در حالی است که طی ده سال گذشته تعداد زیادی از شهروندان وفعالان سیاسی و مدنی به دلیل انتقادات غیرعلنی بسیار کوچک‌تر از این و گاه یک پیامک یا مطلب طنز به اتهام توهین به رهبری به زندان‌های شش ماه تا دو سال محکوم شده‌اند.