#نقض_آزادی_بیان_به_بهانه_"#تبلیغ_علیه_نظام":#احکام_سنگین_برای

#خندان_و_میثمی_بدون_برگزاری_دادگاه_علنی.

https://#persian_iranhumanrights.org/1397/11/iran-sentences-men-who-supported-womens-protests-against-compulsory-hijab-to-six-years-prison/

بهمن ۴, ۱۳۹۷

رضا خندان و فرهاد میثمی از حق دادگاه علنی منع شدند

۳ بهمن ۱۳۹۷– رضا خندان و فرهاد میثمی هر دو به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و اعتراض به حجاب اجباری به شش سال زندان، دو سال ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت از فعالیت‌های آنلاین محکوم شدند.

هادی قائمی مدیر کمپین گفت: «ایران می‌خواهد با زندانی کردن این مردان را که در کنار خواست آزادی انتخاب حجاب در کنار زن‌ها ایستاده‌اند، با احکام سنگین زندان ساکت کند.»

قائمی افزود: «تجربه کردن استفاده از حق آزادی بیان آنها به صورت مصالمت‌آمیز، تنها جرمی است که آنها مرتکب شده‌اند. قوه قضاییه ایران باید خواسته‌های آنها را بشنود و دادگاهی عمومی و عادلانه برای آنها برگزار و‌ آنها را آزاد کند.»

رضا خندان همسر وکیل زندانی نسرین ستوده، در مصاحبه‌ای با کمپین، گفت که از دادگاه علنی محروم شده است.

در ۲ بهمن ۱۳۹۷ او و میثمی به «اجماع و تبانی برضد امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی که یکی از بدنام‌ترین قضات نزدیک به نهاد‌های امنیتی است، محکوم شدند.

خندان گفت: «طبق قانون باید پرونده‌های سیاسی در دادگاه‌های کیفری با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.» او افزود: « اما دادگاه‌های انقلاب به هیچ وجه از نظر تعریف قانونی صلاحیت رسیدگی به اتهامات سیاسی را ندارند. بنابراین سال‌هاست دادگاه‌های انقلاب که صلاحیت رسیدگی قانونی به پرونده‌های سیاسی را ندارند حکم‌های غیرقانونی صادر می‌کنند.»

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

اما تعداد بیشماری از فعالان، مخالفان سیاسی و سایر زندانیانی که بر اساس اتهامات سیاسی محکوم شده‌اند، در دادگاه‌های کوتاه مدت حتی ده دقیقه‌ای در دادگاه انقلاب به زندان محکوم شدند.

خندان پس از آنکه در مورد زندانی شدن همسرش بارها اطلاع رسانی عمومی کرد در شهریور ۹۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در ۲ مهر با قرار وثیقه آزاد شد.

ستوده، که یکی از وکلای مدافع برجسته است که برای حقوق بشر تلاش می‌کند، بعد از آنکه دفاع از یکی از زنانی را که به دلیل برداشتن حجاب خود در اعتراضی مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری مورد تعقیب قضایی قرار گرفته بود، بازداشت شد. او با چندین اتهام مواجه است. 

میثمی همچنان از مرداد ماه بعد از بازداشتش زندانی و در زندان اوین است. مامورانی که به خانه او حمله کرده بودند، پین‌هایی را در آنجا پیدا کردند که روی آن نوشته شده بود «من با حجاب اجباری مخالفم»، که بعدا در دادگاه از آنها به عنوان سند استفاده شد.

خندان به کمپین گفت: «برای دو سال از هرگونه فعالیت در فضای مجازی هم محروم شده‌ام.» او افزود: «این فقط به این معنا نیست که من نمی‌توانم درباره وضعیت همسرم در زندان اطلاع‌رسانی کنم بلکه حتی نمی‌توانم از طریق فضای مجازی حال دوستی را هم بپرسم یا حتی حساب بانکیم را چک کنم یا خرید اینترنتی داشته باشم.»

خندان و میثمی با عدم حضور در سه جلسه از چهار جلسه دادگاه به دسترسی نداشتن خود به دادگاه عمومی اعتراض کردند.

خندان گفت: «به من گفتند اگر در جلسه دادگاه شرکت کنم با قرار کفالت آزاد خواهم شد من هم به دلیل شرایطم و بچه‌هایم علیرغم اینکه دادگاه انقلاب را در صلاحیت رسیدگی به اتهاماتم نمی‌دانستم اما شرکت کردم. آقای میثمی هم همین‌طور.»

خندان و ستوده دارای دو فرزند هستند که یکی از آنها دانشجو است. مقامات زندان بارها مانع از دیدار ستوده با فرزندانش شدند. 

میثمی، پزشک و فعال مدنی، در مهر ماه و پس از  اعتراض به بی‌عدالتی که در حق خودش، ستوده و رضا خندان شده بود دست به اعتصاب غذا زد. پس از اصرار بر ادامه اعتصاب غذا، در بهداری زندان اوین به اجبار به او سرم تزریق کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به موارد نقض حقوق این سه فعال، از ایران خواستار آن شدند که حقوق مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی و همه کسانی که برای اعتراضات عمومی علیه حجاب اجباری زندانی شدند را تضمین کنند.

قائمی گفت: «قوه قضاییه در حال تلاش است تا پرونده آنها را به اسم امنیت ملی مطرح کند در حالی که کاملا روشن است، این موضوع در مورد حق آزادی بیان مردم ایران است و تمام تلاش‌های آنها از جمله صدور احکام سنگین نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند.»