تبعیض آمیز و ضد حریم خصوص:‌ وعده اجرای طرح احراز هویت و طبقه‌بندی 

کاربران اینترنت

https://persian.iranhumanrights.org/1396/08/iran-national-information-network-and-user-authentication/

آبان ۲۳, ۱۳۹۶

سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی

با اعلام سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد نهاد سیاستگذار در حوزه اینترنت در ایران به شمار می‌آید مبنی بر اینکه تا سال آینده احراز هویت از کاربران اینترنت الزامی خواهد شد، مقامات ایران، از تصمیم جدی خود برای کنترل و در نتیجه افزایش امکان تحدید حریم خصوصی کاربران ایرانی در فضای مجازی، خبردادند. 

فیروزآبادی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ و در بازدید از سازمان ثبت احوال به خبرنگاران گفت: «احراز هویت برای اجرای دولت الکترونیک نیز جزو الزامات محسوب می‌شود،» او اضافه کرد: «هر ایرانی برای استفاده از خدمات اجتماعی در فضای مجازی باید هویت هوشمند داشته باشد و در غیر این صورت نمی‌توانند از خدمات بانکی، درمانی، مسافرتی و … استفاده کند.»

اگر چه طرح احراز هویت از کاربران اینترنت ایران، به عنوان یکی از بخش‌های الزامی شبکه ملی اطلاعات، نخستین بار توسط نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات عنوان شده بود. جهانگرد در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات از اجرای این طرح به عنوان بخشی از پروژه شبکه ملی اطلاعات خبر داد. بر اساس برنامه احراز هویتی که در شبکه ملی اطلاعات طراحی شده است، پس از راه اندازی این مرحله هر کاربر باید با کدی مانند کد ملی خود وارد شبکه اینترنت شود و پس از استفاده از این کد برای وارد شدن به شبکه، هویت او توسط شبکه شناسایی خواهد شد.

در صورت اجرای پروژه احراز هویت کاربران در شبکه ملی اطلاعات حریم خصوصی کاربران ایرانی با خطر جدی مواجه خواهد شد چرا که با شناسایی هویت کاربران تمام فعالیت‌هایی که آنها در شبکه انجام می‌دهند قابل ردیابی و شناسایی است و این خطر وجود دارد که تمام این فعالیت‌ها به صورتی ذخیره شود و هر زمانی که مقامات امنیتی و قضایی بخواهد می‌توانند به راحتی به سیاهه فعالیت‌های آن فرد در اینترنت دسترسی داشته باشند. مشخص نیست اگر کاربران از وی.پی.ان برای دسترسی به اینترنت استفاده کنند، با توجه به آنکه ردیابی فعالیت‌های آنان دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد شد، با چه وضعیتی مواجه خواهند بود. 

از دیگر دلایل اعلام شده توسط مقامات ایرانی برای اجرای پروژه‌ی احراز هویت از کاربران اینترنت، انجام فیلترینگ هوشمند است. به گفته محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات با اجرای احزار هویت از کاربران اینترنت، فیلترینگ بر اساس شغل، سن و نیاز هر کاربر تغییر خواهد کرد. تغییر سیستم فیلترینگ بر اساس ویژگی‌های هویتی هر کاربر، به این معنی است که سیستم فیلترینگ با احزار هویت افراد، میزان دسترسی به اینترنت را مشخص می‌کند. انجام این کار بدون تحت نظر گرفتن فعالیت‌های کاربران در اینترنت امکان پذیر نیست که انجام این کار مستلزم از بین بردن حریم خصوصی کاربران خواهد بود.

فیلترینگ هوشمند طرحی است که در دولت حسن روحانی برای نخستن باز در اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مطرح شد. بر اساس این طرح به جای مسدود کردن کل یک وب‌سایت فقط آن بخش‌هایی از وب‌سایت که بر اساس تشخیص مقامات ایرانی داری محتوای مجرمانه است مسدود خواهد شد و دسترسی به باقی محتوای یک وب‌سایت فراهم خواهد بود.

با وجود آنکه مقامات ایران بارها از موفقیت این طرح صحبت کردند، نه تنها کارشناس‌های شبکه اعتقاد دارند که این طرح «بلند پروازانه و غیرعملی» است، بلکه عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسوول فیلترینگ در ایران است نیز بر «ناکارآمدی» اذعان کرده است.

با توجه به شکست طرح فیلترینگ هوشمند به نظر می‌رسد همان طرح با نام جدیدی، به اسم پروژه «اینترنت طبقه بندی شده» مجددا در دست بررسی و راه اندازی قرار گرفته است. امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر از اجرای طرحی داده است که آن را «اینترنت طبقه بندی شده» معرفی کرده است. امیر خوراکیان‌ در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ گفت: «سعی داریم تقسیم‌بندی اینترنت به گونه‌ای باشد تا دسترسی‌ها براساس نیازها و مأموریت‌ها باشد.»

در صورتی که مقامات ایران بخواهند فیلترینگ را بر اساس آن چیزی که آنها «نیاز» کاربران عنوان کردند، اعمال کنند، باید پروژه احراز هویت قبل از آن اجرا شده باشد تا با شناسایی کاربری که وارد اینترنت می‌شود سطح فیلترینگ را تغییر داده تا بر اساس سن،‌ شغل و یا نیاز کاربر اعمال کنند که در نتیجه حریم خصوصی کاربران در خطر تعرض قرار خواهد گرفت.

مقامات مسئول تا کنون در مورد ساز و کار شناسایی نیاز‌های کاربران سکوت کردند و مشخص نیست بر اساس چه روندی نیاز‌های کاربران شناسایی خواهد شد. اقدامی که می‌تواند به اعمال تبعیض در میزان دسترسی کاربران به اطلاعات در فضای مجازی منجر شود.