#نمایشگاه_آثار_هنری_قربانیان_اسیدپاشی_در_تهران،#تلاش

#برای_آگاه‌سازی_جامعه

https://persian.iranhumanrights.org/1397/11/art-exhibition-of-acid-attack-survivors/

بهمن ۱۱, ۱۳۹۷

زهرا یوسف‌نژاد یکی از آخرین قربانیان اسیدپاشی: «اسید چند قربانی دیگر باید بگیرد تا خرید و فروشش ممنوع شود یا 

برای عرضه‌اش محدودیتی بگذارند یا قانونی وضع شود که هر کسی جرأت اسید‌پاشی نداشته باشد؟»

قربانیان اسیدپاشی و جمعی از حامیان هنرمند آنها، با همکاری انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و سازمان صنایع دستی، برای چهارمین بار نمایشگاهی از آثار هنری خود را در تهران تحت عنوان «هویت» برگزار کردند. در این نمایشگاه، محسن مرتضوی یکی از قربانیان اسیدپاشی تابلو‌های برجسته‌سازی‌ شده از صورت خود و دو قربانی دیگر اسیدپاشی را به نمایش گذاشت.

او این تابلوها را به صورت برجسته ساخته تا برای قربانیان اسیدپاشی که در اثر این حادثه بینایی خود را از دست داده‌اند قابل لمس و دسترس‌پذیر باشد. در این نمایشگاه که به مدت ۵ روز در موزه رضا عباسی تهران برگزار شد، علاوه بر کارهای معرق و طراحی محسن مرتضوی، کارهای سفال معصومه عطایی از دیگر قربانیان اسیدپاشی، کارهای هنری افراد دارای معلولیت جسمی و نیز کارهای هنری جمعی از هنرمندان حامی به نمایش درآمد.

برگزار‌کنندگان، هدف خود از این کار را مقابله با تصورات کلیشه‌ای و نگاه‌ها و پرسش‌های آزاردهنده مردم درباره اسیدپاشی ذکر کرده‌اند. محسن مرتضوی، یکی از قربانیان که آثارش در نمایشگاه عرضه شده در این مورد به روزنامه ایران گفت: «کنار آمدن با قضاوت‌های مردم واقعا سخت است. ما توانستیم با خودمان کنار بیاییم اما خیلی از بچه‌ها نمی‌توانند. اینکه دائم در معرض نگاه‌های پرسشگر و سؤال‌های بی‌رحمانه باشی، اینکه دائم باید جواب بدهی، پرونده‌ات به کجا رسید؟ دیه گرفتی؟ تازه این‌ها سؤال‌های معمول است. گاهی پرسش‌هایی می‌کنند که کاملاً حریم شخصی‌ات را زیر سؤال می‌برد. بارها از من پرسیده‌اند بعد از این حادثه، زنت ماند یا طلاق گرفت؟ بچه‌ات با خودت زندگی می‌کند؟ اما ما هیچ وقت این سؤال‌ها را از آدم‌های سالم نسوخته نمی‌پرسیم. این سؤال ها را از معلولان هم می‌پرسند و انجمن این نمایشگاه را گذاشت که مردم بیشتر ما را از نزدیک ببینند و بفهمند ماهم مثل بقیه مردم کار و زندگی می‌کنیم.»

ضعف تدابیر قانونی و فرهنگی در مقابله با اسیدپاشی

در قانون مجازات اسلامی، مجازات جداگانه‌ای برای جرم اسید پاشی در نظر گرفته نشده‌است و مرتکب، تحت عنوان کلی ضرب و جرح عمدی بر طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شود. البته امکان قصاص هم در چنین مواردی در همین ماده پیش‌بینی شده که اغلب به دلیل دشوار بودن رعایت تناسب در قصاص اجرا نمی‌شود و به دیه تبدیل می‌شود. همچنین یک قانون قدیمی مربوط به سال ۱۳۳۷ به طور خاص برای پاشیدن اسید تعیین مجازات کرده که کمتر مورد استناد قرار می‌گیرد. ضمن این که به جنبه‌های دیگر موضوع از جمله پیشگیری از دسترسی افراد به اسید نپرداخته‌است. در هر حال انتشار اخبار متعدد اسیدپاشی حاکی از آن است که این مجازات قانونی و سایر اقداماتی که برای مقابله با اسیدپاشی صورت گرفته، تا کنون بازدارنده نبوده‌است.

در آخرین تحول در زمینه قانون‌گزاری، فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس از تصویب جزئیات طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» در جلسه یازدهم دی ۹۷ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد. وی که خود این طرح را تنظیم و به مجلس ارائه کرده‌است در توضیح مفاد آن گفت: «با تصویب جزئیات طرح، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، گزارش آن را برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی به هیات رئیسه ارائه می‌کند. در موضوع تشدید مجازات اسیدپاشی، علاوه بر قصاص نفس یا عضو، با توجه به میزان دیه اعضای بدن، حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار پیش‌بینی شده است.»

یک خلأ قانونی مهم در پیشگیری از جنایت اسیدپاشی، نبود کنترل کافی در زمینه دسترسی افراد به اسید است. فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس در این باره به روزنامه آرمان گفت: «یکی از مسائلی که همواره برای فعالان حقوق زن از اهمیت بالایی برخوردار بود، نبود نظارت بر خرید و فروش مواد اسیدی در جامعه است تا جایی که در هر کوچه و خیابانی به راحتی می‌شود به این ماده خطرناک دسترسی پیدا کرد.»

این نماینده مجلس به توجه این طرح به مساله نظارت بر دسترسی به مواد اسیدی اشاره کرد و گفت: «مساله دیگر دسترسی به مواد اسیدی است که باید روی خرید و فروش اسید نظارت انجام شود و با شرایط خاص و کسب مجوز این کار انجام شود. نه اینکه هر فرد، کودک یا بزرگسالی بتواند اسید را خرید و فروش کند. این‌ها را هم اضافه کردیم و طرح در کمیسیون قضائی تصویب شده است و در نوبت صحن است.»

فقدان آمار و اطلاعات موثق

آمار دقیقی از تعداد موارد اسیدپاشی در ایران در دسترس نیست، اما به گفته رییس سابق بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری سالانه با ۶۰ تا ۷۰ قربانی اسید پاشی  در کشور روبرو هستیم. نشانه‌هایی مبنی بر افزایش آمار اسیدپاشی در سال جدید وجود دارد؛ به طوری که برای نمونه، تنها در ۴۰ روز نخست سال، هفت مورد اسیدپاشی در کشور گزارش شد که پنج مورد آن در تبریز رخ داد. سید کمال فروتن، فوق تخصص جراحی پلاستیک و از اعضای هیأت مؤسس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، آمار اسیدپاشی در ایران را زیاد دانسته و با انتقاد از نبود آمار رسمی در این مورد گفت: «انگار کسانی دلشان نمی‌خواهد آمار این حوادث اعلام شود. در سال ۹۴ فقط در تهران ۵۷ یا ۵۸ نفر اسیدپاشی شدند، که همین آمار نشان می‌دهد تعداد قربانیان در دیگر شهرها هم کم نیست.»

موسسان انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، ضمن دعوت از کسانی که مورد حمله با اسید قرار گرفته‌اند، برای تماس و عضویت در انجمن امیدوارند نخستین گام‌ها را برای جمع‌آوری فهرست دقیق قربانیان بردارند. معصومه عطایی، یکی از قربانیان اسیدپاشی و از اعضای هیئت مدیره انجمن، یک ماه پس از ثبت رسمی انجمن درباره استقبال قربانیان حمله با اسید از سراسر کشور به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) گفت: «در همین مدت کوتاه که خبر تاسیس انجمن دهان به دهان پیچیده بود، زنان و مردانی از نقاط مختلف کشور با من تماس گرفتند و گفتند نیازمند کمک و حمایت جدی هستند. کسانی که حتی یک بار هم نامی از آن‌ها در روزنامه‌ها برده نشده. آدم‌هایی که نیاز به مشاور، پزشک و وکیل دارند و بعد از حادثه کاملاً خانه نشین شده‌اند.» گفتنیست انجمن حمایت از قربانیان اسید‌پاشی که در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ثبت رسمی رسید، توسط چند نفر از قربانیان اسیدپاشی، جراحان سوختگی و پلاستیک، فعالان اجتماعی و هنرمندان، برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی تاسیس شده‌است.

قربانیان اسیدپاشی، افرادی با چندین معلولیت که نیاز به حمایت فوری و چندجانبه دولت دارند

یکی از قربانیان اسیدپاشی که به شرط محفوظ ماندن نامش با کمپین گفتگو کرد، درباره خدماتی که دولت به این افراد ارائه داده‌است گفت: «با ما دقیقا مثل یک فرد دارای معلولیت که مثلا در اثر تصادف معلولیت پیدا کرده رفتار کردند. بدون این که در نظر بگیرند که از دست دادن بینایی یا شنوایی یا بخشی از توان حرکتی دست، فقط بخش کوچکی از مشکلات یک قربانی اسیدپاشی است و ما به دلیل عمق اجتماعی و روانی حادثه و طرد و انزوای شدید در جامعه، نیاز به حمایت چندجانبه داریم.»

او در ادامه گفت: «بعد از حادثه، هیچ کس از بهزیستی یا هیچ نهاد حمایتی دیگر به سراغ من نیامد. بیش از پنج سال از اسیدپاشی گذشته بود که من به راهنمایی دوستانم به بهزیستی مراجعه کردم. آن‌جا مثل بقیه مددجو‌ها درخواست من را بررسی کردند و هیچ توجه خاصی به شرایط من نداشتند. بالاخره بعد از ۲۰ ماه انتظار، چند ماه پیش مستمری ۱۶۰ هزار تومانی را برایم در نظر گرفتن. یعنی همان مبلغی که بقیه افراد معلول از بهزیستی دریافت می‌کنند.»

حمایت روان‌شناختی و مشاوره برای خود قربانیان و خانواده‌های آنها به خصوص با توجه به آسیب چهره قربانیان و از دست رفتن تمام یا بخشی از بینایی آن‌ها، اهمیت بسیاری به ویژه در ماه‌های اول بعد از حادثه دارد. اما بنا به گفته یکی از قربانیان که با کمپین گفتگو کرد و نیز بر اساس بررسی گزارش‌های منتشر شده در این مورد در مطبوعات، دولت برای هیچ یک از قربانیان چنین خدماتی در نظر نگرفته‌است.

اسیدپاشی، محصول ساختار فرهنگی و قوانین مرد‌سالار

سالانه حدود ۱۵۰۰ اسیدپاشی در سراسر جهان به ثبت می‌رسد که قربانی ۸۰ درصد این موارد زنان هستند. برآورد می‌شود که بسیاری از موارد اسیدپاشی به دلیل ترس قربانی از انتقامجویی مرتکب یا قضاوت جامعه، دسترسی نداشتن وی به امکانات درمانی و حمایت حقوقی و نبود یک سیستم مشخص در بسیاری کشورها برای ثبت و گردآوری اطلاعات مربوط به موارد خشونت با اسید هرگز گزارش نمی‌شوند. «اتحادیه جهانی نجات‌یافتگان اسیدپاشی»، آمار موارد گزارش نشده اسیدپاشی را تا ۶۰ درصد کل موارد تخمین زده‌است. همین اتحادیه، اسیدپاشی را در ایران، جرمی رایج می‌داند که آمار دقیقی از تعداد موارد آن قابل ارائه نیست.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوقی در نشستی که در سال ۱۳۹۴ برای تحلیل ابعاد گوناگون جرم اسیدپاشی برگزار شد و در توضیح علت وقوع این جنایت گفت: «هنگامی که در جامعه‌ای خشونت ساختاری و فرهنگی نهادینه شده باشد، خشونت فیزیکی امری عادی است. در کشور ما نیز باید به دنبال این موضوع برای کشف دلیل اسیدپاشی بر صورت زنان بود.»

اسماعیلی با تاکید بر این که اسیدپاشی محصول یک جامعه مردسالار است، اینطور ادامه داد: «خشونت ساختاری موجود در قوانین ما، تاریخ مذکر که مالکیت را به مرد می‌دهد و به همسر، برادر و پدر این اجازه را می‌دهد که نسبت به بدن و زیبایی زن مالکیت داشته باشد، او را به اینجا می‌رساند که حتی بعد از اتمام رابطه خودش را محق بداند و بخواهد زیبایی زن را حذف کند.»

به گفته او، باید از تحلیل‌های اشتباه فاصله بگیریم و بدانیم خشونت قانونی و خشونت فرهنگی است که در نهایت به اتفاقی مانند اسیدپاشی رخ می‌دهد. بنابراین بیشتر از آن که به دنبال شدت بخشیدن به مجازات یا سرعت عمل در اجرای مجازات باشیم، باید فکری به حال ساختارهای مردسالارانه کرد.»