این روزها، یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در سیستم بانکی کشور، اختلاس معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی‌ست، که تقریباً در هر محفلی نقلی از آن می‌رود. اما نکته جالب این است که تقریباً اکثر افرادی که در این باره سخن می‌رانند، اطلاعات درستی از آن ندارند.
امروزبه متنی برخوردم که به زبان ساده داستان این اختلاس را نقل کرده بود. بد ندیدم که برای روشن شدن اذهان عمومی، آن را با رهگذران اینجا هم به اشتراک بگذارم:
قبل از هر چیز باید بدانیم LC یا همان اعتبار اسنادی چیست؟ معمولادر معامله‌های بزرگ که فرایند مذاکرهو توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسی و تحویل‌گیری و … زمان‌بر و طولانی است فروشنده از خریدار می‌خواهد تعهد بدهد که در انتهای این فرایند اگر همه چیز مطابق توافق بود کل پول را پرداخت کند. برای این کار به بانک مراجعه می‌کنند و بانک یک ضمانتامه به ارزش مبلغی که معامله بر اساس آن انجام می‌شود در وجه فروشنده و به تاریخ موعد پایان معامله صادر می‌کند. یعنی به فروشنده تعهد می‌دهد که معادل این مبلغ را در زمانی که آنها با هم توافق کرده‌اند از حساب خریدار برداشته و به حساب فروشنده واریز کند. به این سند LC می‌گویند.
طبعا بانک صادر کننده LC باید پیش از تعهد دادن از طرف خریدار مطمئن شود که او توان مالی کافی برای اجرای تعهداتش را دارد یعنی یا پول نقد در حساب داشته باشد یا وثیقه ارائه بدهد یا اینکه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالی او در حدی باشد که بانک حاضر به ریسک شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلی LC با چک در همین ویژگی تعهد اعتبار خریدار از طرف بانک است. چون معمولا معاملات بین‌المللی این گونهپیچیدگی‌ها را دارند اغلب LCها ارزی هستند یعنی برای مبادله پول بین دو کشور استفاده می‌شوند. اما LC ریالی هم داریم. یعنی اگر دو طرف یک معامله ایرانی باشند هم می‌توانند از بانک بخواهند LC ریالی برای آنها صادر کند.
aخوب حالا در این اختلاس چه اتفاقی افتاده؟ شخصی به نام مه‌آفرید خسروی و شرکایش تعدادی شرکت ثبت می‌کنند. این شرکتها با هم معاملاتی انجام می‌دهند. یعنی قرادادهایی بین خودشان امضا می‌کنند و از بانک می‌خواهند برای این معاملات LC ریالی (نه ارزی) صادر کند. پس اولا اغلب معاملات واقعی نبوده یعنی خریدار و فروشنده یکی بوده‌اند ثانیا چون LC ریالی بوده نیازی به کنترلهای ارزی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی هم نبوده‌است. آنها این کار را از سال ۸۵ شروع کرده و همه LC ها در یک شعبه بانک صادرات که در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئیس این شعبه شریک گروه بوده و در ازای دریافت رشوه دو تخلف زیر را انجام می‌داده‌است:
۱- LC ها را در دفاتر شعبه و سیستم نرم‌افزاری بانک مرکزی ثبت نمی‌کرده‌است پس کسی خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمی‌شده‌است.
۲- صدور LC ها بدون سنجش میزان اعتبار درخواست کننده (امیرخسروی) بوده یعنی این آدم نه به این میزان پول در حساب داشته و نه وثیقه ارائه می‌کرده‌است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت همه این LC ها جعلی بوده‌اند. با این روش حدود ۱۳۰ LC در مجموع به ارزش ۲۸۰۰ میلیارد تومان صادر شده که رسانه‌ها آن را به ۳۰۰۰ میلیارد گرد کرده‌اند. اما این معنایش این نیست که همه این مقدار پول به دست آنها افتاده زیرا به هر حال LC خودش پول نیست بلکه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اینها می‌خواستند این اسناد را نقد کنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چک بی‌محل گند کار در می‌آمد. به همین دلیل آنها LCها را قبل از اینکه موعد سررسیدشان برسد «تنزیل»می‌کردند. یعنی مثلا اگر یک LC به ارزش ۱ میلیارد تومان وبا مهلت یک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانکدیگری برده و به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان می‌فروختند. یعنی از اصل مبلغ که قرار بود یک سال دیگر دستشان را بگیرد صرفنظر می‌کردند و با کمی تخفیف شش ماهه پول را می‌گرفتند به این کار تنزیل می‌گویند و در نظام بانکی کار رایجی است. تقریبا شبیه همان کاری که الان خیلی‌ها با پشت‌نویسی و خرید و فروش چکهای بی‌محل در بازار می‌کنند. به این روش موفق شده‌اند آن ۲۸۰۰ میلیارد LC را به مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد تومان تزیل کنند. یعنی معادل این مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.
حالا سوال این است که اینها چطور LC جعلی را به بانکهای دیگرمی‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانکی که یک LC را تنزیل می‌کند باید اصل بودن آن را از بانک صادر کننده LC استعلام کند یا اینکه در سیستم نرم‌افزاری بانک مرکزی اصالت آن را کنترل کند و چون این LC ها نه در سیستم و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت نشده بودند منطقا باید لو می‌رفتند اما به دو دلیل این اتفاق نیفتاده:
۱- معمولا بانکها در ثبت اطلاعات LCهای ریالی اهمال می‌کنند به همین دلیل نبودن سوابق یک سند در سیستم الزاما نشانه جعلی بودن آن نیست و در این گونه موارد شعب بانکها تلفنی با هم چک می‌کنند. یعنی مسئول بانک تنزیل کننده به رئیس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (یعنی همان شریک دزد) زنگ می‌زده و استعلام می‌کرده که طبعا پاسخ را می‌شود حدس زد.
۲- این LCهای جعلی در شعب ۷ بانک مختلف تنزیل می‌شده‌اند که اکنون محرز شده دست کم در دو بانک ملی (شعبه‌ای در منطقه آزاد کیش ) و سامان مسئولان شعبی که تنزیل می‌کرده‌اند خودشان شریک این باند بوده‌اند.
این شعبه خاص بانک صادرات (به دلیل درجه ۳ بودن) حق صدور LC بالای ۲ میلیارد تومان را نداشته در حالی که اغلب LCها بالای این رقم بوده‌اند. همچنین شعب مناطق آزاد هم که بیشترین سهم را در تنزیل داشته‌اند هم قانونا حق تنزیل LCهای خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال این است چطور این اسناد در این رقمهای درشت در شعب محدودی صادر می‌شده اما این بانکها به ویژه صادرات و ملی و سامان (و ظاهرا پارسیان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنین ارقام بزرگی در یک شعبه کوچک توجه برانگیز باید باشد. باز در بانک صادرات چون صرفا LC صادر می‌کرده و پولی از حسابش نمی‌رفته شاید بشود پذیرفت اما بانکهای دیگر که LC رامی‌خریده‌اند یعنی پول از حسابشان خارج می‌شده خیلی عجیب است که متوجه موضوع نشده‌اند.
اما قسمت هالیوودی داستان نحوه لو رفتن آن است. در همه بانکها رایج است عملکرد رئیس شعبه را بر اساس میزان نقدینگی‌ای که در شعبه‌اش جذب کرده ارزیابی می‌کنند و بر همین مقیاس سالانه پاداشهایی به آنها می‌دهند. رئیس طمعکار شعبه بانک صادرات که رشوه میلیاردی می‌گرفته نتوانسته از پاداش چند میلیونی شب عید صرفنظر کند و برای اینکه نقدینگی شعبه‌اش را زیاد نشان دهد رقم کارمز‌دی که برای بعضی LCهای جعلی درشت می‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت می‌کرده‌است. یعنی در دفاتر شعبه کارمزد برای LCهایی ثبت می‌شده کهخود LC ها وجود نداشته‌اند. این مغایرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانک صادرات بوده‌است.
نکته جالب دیگر اینکه امیرخسروی با این پولها سهام شرکتهای دولتی را می‌خریده‌است. یعنی در خرید سهام این شرکتها ظاهرا خلافی رخ ندادهاما منبع مالی آن، پول ناشی از اختلاس بانکی بوده‌است. داستان از اینجا به بعد سیاسی هم می‌شود. سوال‌های اصلی سیاسی که این روزها بین خود حکومتیها مطرح می‌شود اینها است:
۱- چرا اغلب سهام دولتی خریداری شده توسط امیرخسروی از طریق مذاکره یا رد دیون بوده (نه مزایده یا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالای دولتی؟
۲- چطور دولت و نهادهای نظارتی کنجکاو نشدند بدانندکسی که در عرض شش سال بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را می‌خرد منشا درآمدش کجا است؟
۳-همین آدم و شرکایش یک سال قبل مجوز تاسیس بانک آریا را می‌گیرند و برخی چهره‌های نزدیک به معاونان رئیس‌جمهور هم در تاسیس این بانک حمایت مالی و اداری می‌کنند و بانک ملت هم با فشار همین مقامات، پذیره‌نویسی این بانک را با برخی تخلفات انجام می‌دهد. هیچ کدام از اینها نمی‌دانستند این آدم پولش را از کجا آورده؟
۴- ظاهرا یکی از اعضای خانواده امیرخسروی همراه با یکی از مدیران سابق دولتی و یکی از سرمایه‌‌داران نوظهور (انصاری) چندین هزار هکتار زمین در اطراف تهران را تقریبا رایگان به دست آورده‌اند آیا اینها نشانه وابستگی این گروه به مسئولان دولتی نیست؟
۵- مدتها است که از بانک مرکزی خواسته می‌شود برای نظارت بر LCهای ریالی دستورالعملهای مناسب تدوین و ابلاغ کند آیا بی‌توجهی بانک مرکزی ربطی به این اختلاس نداشته؟
این شرحی از کلیت داستان است که تقریبا به نظر قطعی است چیزهای دیگری هم هست که شنیده‌های نه چندان موثق هستند.
No comments:
Post a Comment