Israel's intention to annex
قصد اسرائیل برای ضمیمه
کردن کرانه باختری آشکارشد
the West Bank revealed
http://maannews.com/Content.aspx?id=780766
ترجمه اکثریت مقاله از: پیمان پایدار
ترجمه اکثریت مقاله از: پیمان پایدار
BETHLEHEM (Ma'an) -- Adalah, the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, warned on Monday that the Israeli government’s response to the petition, filed to the Israeli Supreme Court, signals Israel's intention to proceed with annexation of the occupied West Bank.
بتلاهم (معان) - آدالاه، 'مرکز حقوقی برای حقوق اقلیت های عرب در اسرائیل' ، روز دوشنبه هشدار داد که پاسخ دولت اسرائیل به دادخواست ، که به دیوان عالی اسرائیل ارسال شد، نشان از این دارد که اسرائیل کماکان قصد ضمیمه کردن ساحل غربی رود اردن را دارد.
The Israeli government submitted legal materials to the Israeli Supreme Court declaring that "the Knesset (Israeli parliament) is permitted to legislate laws everywhere in the world and it is authorized to violate the sovereignty of foreign countries via legislation that would be applied to events occurring in their territories."
دولت اسرائیل موارد قانونی را به دیوان عالی اسرائیل تحویل داد و اعلام کرد که "کنه ست (مجلس اسرائیل) مجاز است هر قانونی را در همه جای دنیا به تصویب بگذراند و مجاز است که به حاکمیت کشورهای خارجی توسط قوانینی که به وقایع اتفاقیه ."در سرزمینشان مربوط میشود تجاوز کند
This statement was declared on August 7th in a written response, which the Israeli government had submitted to the Israeli Supreme Court, regarding the petition against the Settlement Regularization Law filed by Adalah and Al Mezan Center for Human Rights in Gaza on behalf of 17 local Palestinian authorities in the West Bank.
این بیانیه در تاریخ 7 اوت در پاسخ کتبی ای که دولت اسرائیل به دادگاه عالی اسرائیل در مورد پرونده ای که علیه قانون مجازات حل و فصل شده توسط 'مرکز حقوق بشر 'ادالاه'(عدالت) و 'ال میزان' در غزه ' به نمایندگی از 17 مقامات محلی فلسطینی در کرانه غربی فایل شده بود داده است.
Adalah and fellow petitioners argued that the Israeli Knesset is not permitted to enact and impose laws on territory occupied by Israel. Hence, the Knesset cannot enact laws that annex the West Bank or that violate the rights of Palestinian residents of the West Bank.
ادالاه و دگر دادخواست دهندگان ادعا کردند که 'کنه ست' اسرائیل مجاز به تصویب قوانین و حقنه کردنش در خاک اشغالی اسرائیل نیست. از این رو، 'کنه ست' نمی تواند قوانینی را مبنی بر ضمیمه کردن کرانه باختری اعمال کند یا حقوق ساکنین فلسطین کرانه باختری را نقض کند.
The Israeli government’s lawyer, Arnon Harel, wrote in the legal materials submitted to that "The Knesset is permitted to impose the powers of the military commander of the West Bank region as it sees fit. The Knesset is permitted to define the authorities of the military commander as it sees fit. The authority of the government of Israel to annex any territory or to enter into international conventions derives from its authority as determined by the Knesset."
وکیل دولت اسرائیل، آرنون هارل، در موارد قانونی ای که به آن اشاره شده ، نوشته است: "کنه ست مجاز است که قدرت نظامیان منطقه کرانه غربی را به نحوی که لازم میبیند اعمال کند. 'کنه ست' مجاز است که قدرت مقامات ارتش را آنطوری که مناسب میداند تعریف کند . قدرت حکومت اسرائیل برای ضمیمه کردن هر قلمرو یا ورود به کنوانسیون های بین المللی از اقتدار آن به طوری که 'کنه ست' تعیین کند نشات می گیرد. "
Harel concluded "the Knesset is allowed to ignore the directives of international law in any field it desires," which is a direct violation of international law and international humanitarian law.
هارل جمعبندی کرد که "کنه ست اجازه دارد دستورالعمل های بین المللی را در هر زمینه ای که خواستار است نادیده بگیرد" که نقض مستقیم قوانین بین المللی و قوانین بین المللی بشردوستانه است.
In response, Suhad Bishara and Myssana Morany, lawyers of Adalah, who filed the petition against the Settlement Regularization Law, said "the Israeli government's extremist response has no parallel anywhere in the world. It stands in gross violation of international law and of the United Nations Charter which obligates member states to refrain from threatening or using force against the territorial integrity of other states – including occupied territories. The Israeli government's extremist position is, in fact, a declaration of its intention to proceed with its annexation of the West Bank."
The petition was submitted by 17 Palestinian municipalities and three human rights organizations from the West Bank, Israel, and Gaza Strip jointly petitioned the Israeli Supreme Court on February 8th, 2017 to cancel the controversial Settlement Regularization Law under the pretext that it violates the international humanitarian law and is labeled as unconstitutional.
The Settlement Regularization Law aims to "legalize," under Israeli law, illegal Israeli settlement outposts, which have been built on private Palestinian land.
قانون حل و فصل شهرکها به منظور "قانونی کردن"، تحت قانون اسرائیل، شهرک های غیرقانونی اسرائیل است که بر روی زمین های خصوصی فلسطینی ساخته شده است.
The law sets out a new process to legalize about half of Israel's settlement outposts, as well as about 3,000 additional homes built illegally in settlements, which Israel recognizes as legal. Essentially, this law authorizes a further massive land theft of private Palestinian land by Israel.
این قانون فرآیند جدیدی را برای قانونی کردن حدود نیمی از شهرک ها فراهم میکند ،همچنین حدود 3000 تا از خانه های اضافی غیرقانونی در شهرک هائی که اسرائیل آن را قانونی می داند. اساسا، این قانون سرقت وسیع دیگری از زمینهای خصوصی فلسطینیان را توسط اسرائیل مجاز می داند.
The European Union and the United Nations strongly condemned the law, and even Israel's attorney general announced that he would not defend it in court.
اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به شدت این قانون را محکوم کردند و حتی دادستان کل اسرائیل اعلام کرد که او از آن در دادگاه دفاع نخواهد کرد.
The petitioners said "the law not only harms the private property of Palestinians, but is also intended to impinge upon their right to dignity by clarifying – without hesitation – that the interests of the settlements and the Israeli Jewish settlers in the West Bank take priority over the rights of Palestinians and therefore is permitted to dispossess Palestinians from their property."
No comments:
Post a Comment