اعتراض بیش از ۲۰۰ تن از سینماگران به #تبعیض،#اختناق،#سانسور و #سیاست‌های_تفتیش_شکل_ومحتوا
آبان ۱۳، ۱۳۹۸
بهرام بیضایی، پرویز کیمیاوی، ناصر تقوایی، مسعود جعفری جوزانی، رخشان بنی‌اعتماد، اصغر فرهادی، واروژ کریم مسیحی، خسرو معصومی، برخی از امضا کنندگان این نامه هستند.
همزمان «خانه سینما» نیز با انتشار نامه‌ای به ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه خواستار دیدار با او شدند. در نامه آنها آمده است: «ما مطلع هستیم که حضرتعالی در دوره کوتاه مسئولیت ریاست قوه قضائیه با دشواری های جدی مواجه هستید. آیا مطلع هستید که سینمای ایران در مقام بازتاب دهنده صدا و تصویر مردم ایران با چه دشواری هایی روبروست ؟ اقدامات اخیر همکاران محترم شما امنیت و از آن مهمتر احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه کرده است. ما با این پرسش بی پاسخ روبرو هستیم که چه دست هایی مانع از این است که جامعه فرهنگی – هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش نکنند ؟ و چه دست هایی در پی گسترش و تشدید دو گانگی در حاکمیت فرهنگی کشور است؟ ما خواهان حاکمیت قانون بدون تفسیرهای یکسویه هستیم . مرجع قانونی تا کنون ، قوانین حاکم بر تأسیس و اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و ما بر اساس آن عمل کرده ایم. آیا این مرجعیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ” گزارش ناظران ” به قوه قضائیه منتقل شده است؟ خواهان دیداری فوری با حضرتعالی هستیم تا در یک محیط متکی بر صدق بر حیثیت سینمای ایران تأکید کنیم و در پناه قانون خادم توسعه کشور و مانع کسترش تلقی دو قطبی در فضای فرهنگی و هنری کشور باشیم. »
متن نامه ۲۰۰ تن از سینماگران ایرانی نیز به شرح زیر است:
ما سینماگران، گروهی نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و طیفی از نیروی انسانی با تخصص‌های گوناگون و دست‌اندرکار هنر و صنعت سینما هستیم که برای آفریدن یک اثر در قالب فیلم مستند، داستانی یا انیمیشن فعالیت می‌کنیم.
اما سال‌های سال است موقعیت حرفه‌ای ما مورد هجوم و آسیب قرار گرفته است.
۱. ما امنیت شغلی نداریم، بسیاری از همکاران ما به دلیل سیاست‌های تصمیم‌گیران، همواره با بی‌کاری‌های درازمدت روبرو بوده و هستند. برخی فیلمسازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ی شماری از سینماگران شده است.
۲. ما نه تنها امنیت نداریم که ایده‌ها و فیلم‌هایمان نیز به علت نداشتن قانون جامع و کامل در زمینه‌ی حق مالکیت فکری امنیت ندارند و توسط کاربران ناآگاه و دزدان در اینترنت و در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و خانگی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.
۳. فیلم‌های ما نه تنها از دست دزدان در امان نیستند بلکه طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای حکومتی و صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند.
۴. سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگبار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلمسازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دستکاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار با وجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند.
۵. ما در عرضه فیلم‌هایمان هم امنیت نداریم. برخی نهادهای حکومتی اغلب سالن‌های سینما را در اختیار دارند و همواره فیلم‌ها را با دیدگاه سلیقه‌ای و رانتی به نمایش درمی‌آورند.
۶. مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی طوری تنظیم شده‌اند که اشتغال به کسب و کار سینمایی را نه یک حق انسانی که یک امتیاز به شمار آورده است. بهره‌برداری از این شیوه، سلب حقوق انسانی فیلمسازان است.
۷. دخالت آشکار و پنهان دولت و دیگر نهادها در زیرساخت و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند، تداخل و تشتت در حوزه‌های تصمیم‌گیری و دخالت قوای مقننه و قضائیه در عملکرد مجری قانون، ناتوانی قوه مجریه را دوچندان کرده است.
۸. حمایت دولت و نهادهای سینمایی در زیرمجموعه‌ی وزارت ارشاد و دیگر نهادهای حکومت از آثار سینمایی به گونه‌ای بوده است که فیلم‌هایی با محتوای نازل یا پروپاگاندای حکومتی سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند.
۹. سرمایه‌های مشکوک از طریق اشخاص و گاه با حمایت نهادهای حاکمیتی وارد سینما شده و موازنه اقتصاد طبیعی میان دو سوی تولید و عرضه را برهم زده و تهیه فیلم را در انحصار گروهی خاص درآورده است. در این شرایط، نهادهای نظارتی در دولت‌های گوناگون تنها نظاره‌گرند.
۱۰. سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی و به قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادهای خاص برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن فیلم‌ها را از چرخه تولید و اکران بیرون کنند.
سینمای ایران بنابر همه این محدودیت‌ها و موانع از درخشش در عرصه‌های جهانی بازمانده و در داخل هم با ریزش مخاطب روبروست. ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.
No comments:
Post a Comment