هر چند رویدادها و دگرگونی های اخیر در خاورمیانه بویژه در کشورهایی چون لیبی و تونس ،بسیاری از پژوهشگران و ناظران مسائل خاورمیانه را شگفت زده کرد اما آنچه که بیش از هرچیز مایه این شگفتی شد ، رویدادهای کردستان عراق است که به زودی وارد یکمین ماه خود می شود .
بدون شک کسی گمان نمی کرد که موج آزاد یخواهی و درخواست های مردمی برای برخورداری از آزادیهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به این منطقه کوچک از خاورمیانه برسد . با این همه ، هنگاهی که در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱جوانان کرد شهر سلیمانیه ،متشکل از دانشجویان ، کارگران و مردمان عادی به میدان اصلی این شهر آمدند و خواستار پایان دادن به مشکلات و مسائل سیاسی و اقتصادی خود شدند ،حداقل در آغاز با همان واکنش رسمی رایج در کشورهای تونس ، مصر، یمن و بحرین روبرو شدند .
آنچه که باعث شگفتی پژوهشگران منطقه ، بویژه مسائل کردی در عراق شد،آن بود که برای نخستین بار گروههای طرفدار جامعه مدنی در کردستان عراق ، با بهره گیری از روش اعتراضات خیابانی وارد صحنه شدند و روش گردهمایی مخالف دو حزب حاکم بر منطقه یعنی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی را که مبتنی بر ارائه درخواست اصلاحات در مجراهای رسمی مطبوعاتی و پارلمانی بود ، به چالش کشیدند . ناآرامی های کردستان عراق که همچنان در حال گسترش و تداوم است ، نشانه سرایت انقلاب های خاورمیانه از مناطق عربی به بخش های غیر عربی خاورمیانه است .
بسیاری از ناظران و پژوهشگران مسائل خاورمیانه توجه خود را به سوی بخش عربی و بویژه کشورهای اصلی منطقه معطوف کرده و رویدادها و دگرگونی های بخش های حاشیه ای خاورمیانه ، بویژه کردستان عراق را نادیده گرفته اند. شاید یک دلیل آن ، ناآشنایی با دگرگونی ها و فرایندهای در حال دگرگونی در منطقه خودگردان کرد عراق بوده است . از آنجا که کردستان عراق در طول دهه های قرن بیستم و در اوایل دهه نخست قرن بیست و یکم برای دستیابی به حقوق محلی خود به مبارزه مسلحانه و سیاسی مشغول بوده است ، بیشتر توجهات به نخبگان سیاسی گروهای اصلی کردی نظیر طالبانی و بارزانی معطوف بوده و دگرگونی های درونی جامعه کرد عراق را از نظر دور داشته اند .
از جمله این دگرگونی ها می توان به پیدایش احزاب و گرایشات سیاسی جدید در صحنه کردستان عراق نظیر جریانهای اسلام گرا از یکسو و جریانهای میانه روی ملی از سوی دیگر اشاره کرد . با همه فراز و فرودی که جریانهای اسلامی کرد عراق با آن روبرو بودند و از آن میان می توان به ظهور و سقوط نسبی انصار الاسلام و گروهای رادیکال اسلام گرا اشاره کرد ، هم اکنون نیز دو جریان اسلامی بنام “اتحادیه اسلامی کرد” و ” گروه اسلامی کرد ” در پارلمان محلی کردستان فعال بوده و دارای نمایندگان رسمی هستند . با این همه ، عمده ترین دگرگونی های سیاسی در رابطه با جریانهای سیاسی کرد ،پیدایش حزب تازه بنیان یافته گوران (دگرگونی ) است که در انتخابات پارلمانی محلی کردستان ۲۵ کرسی را بدست آورد . این در حالی بود که شمار کرسی های حزب سنتی دیگر کرد یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به ۵۹ کرسی می رسید . پایگاه مردمی گوران از آن زمان به بعد ، روز به روز در حال افزایش بوده و این حزب را به گروه مخالف اصلی حکومت نیمه اقتداری گرای دو حزب سنتی کرد تبدیل کرده است .
مخالفت با اقتدارگرایی دو حزب سنتی کرد که هم اکنون حاکمیت کردستان عراق را میان خود تقسیم کرده اند و به گونه ای حکومت های خود مختار جداگانه در کردستان بوجود آورده اند (حزب دمکرات در دو استان اربیل و دهوک و اتحادیه میهنی در استان سلیمانیه اعمال حاکمیت می کند ) ، از چند سال پیش آغاز شده بود و به صورت رویارویی میان دو گروه حاکم با روزنامه نگاران مستقل کرد یا روشنفکران مستقل نمود پیدا می کرد. با این همه بدلیل بازتاب نیافتن گسترده این اعتراضات ، احزاب حاکم نتوانستند با سرکوب معترضین به تداوم حاکمیت محلی در مناطق تحت کنترل خود بپردازند .
با این همه سرایت اعتراضات مردمی برای برخورداری از آزادیهای سیاسی و امتیازات اقتصادی که بیشتر در سلطه دو حزب حاکم و طرفداران آنها قرار دارد ، توجه بیشتر ناظران بین المللی و پژوهشگران منطقه ای را به کردستان عراق جلب کرد . تداوم اعتراضات و سرکوب آنها از سوی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات ،که تا به امروز ۸ کشته و بیش از۲۰۰ مجروح و ویرانی های متعدد و دستگیری های گسترده بدنبال داشته است ، به اعتراض نهادهای حقوق بشری انجامیده است . از جمله می توان به نامه “گزارشگران بدون مرز” به مسعود بارزانی رئیس منطقه خودگردان ( فدرال )کردستان اشاره کرده که در آن ضمن درخواست توجه وی به خواسته های مردمی و انجام اصلاحات سیاسی ، قانونی و اقتصادی ، با ارائه آمار و ارقام دقیق ، ۴۸ مورد دستگیری ، ضرب و شتم و توهین به روزنامه نگاران کرد مستقل را در نامه خود پیوست کرده است . در این گزارش همچنین به حملات منظم و سازمان یافته نیروهای امنیتی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به گردهمایی های جوانان و مردم در شهر سلیمانیه و حمله و تخریب ایستگاههای تلویزیونی و رادیویی مستقل در کردستان اشاره شده است . در این گزارش مواردی از جمله تهدید به مرگ ، تبعید ، مصادره اموال و تجهیزات ، توهین و جلوگیری از پوشش خبری رویدادها از سوی روزنامه نگاران مستقل مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع آنچه که مردم کردستان عراق را که از مشکل بیکاری ، نابرابری اقتصادی و اقتدار سنتی احزاب حاکم رنج می برند به خیابان های شهرهای منطقه کردی کشانده است ، نه انگیزه های حزبی بلکه رسیدن به آزادیهای سیاسی و برخورداری از امتیازات اقتصادی است . جوانان کرد اعتراض کننده در تازه ترین اقدام خود که به مناسبت بیستمین سال قیام مردم سلیمانیه علیه رژیم صدام حسین صورت گرفت ، در یک اقدام نمادین نام میدان اصلی شهر سلیمانیه را از “بردرکی سرا” به “میدان آزادی ” تغییر دادند . این اقدام به نوعی نشانه تاثیرپذیری آنها از گردهمایی مردم مصر درمیدان تحریر قاهره بوده است . معترضین همانند مصری ها به برپایی چادرهای موقت در میدان آزادی سلیمانیه دست زدند تا به نوعی تداوم اعتراضات خود را تا برآورده شدن آنها تضمین کنند . با این همه نیروهای امنیتی حکومت محلی کردستان و طرفداران غیر نظامی آنها با آتش زدن این چادرها درصدد پراکنده ساختن گردهمایی موجود بر آمدند . با توجه به همین واکنش ها بود که دنیس ناتای پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی در آمریکا که کتاب “شبه دولت کردی ” را به تازگی انتشار داده است ، تاکید می کند که ” رابطه دولت و جامعه درکردستان عراق ،رابطه ای توسعه نیافته است . این رابطه ، نوعی رابطه وابستگی است ، همانند رابطه میان پدر و فرزند .” در واقع فقر و بیکاری از یکسو و فساد مالی دو حزب حاکم و طرفداران آنها در نهادهای حکومت محلی از سوی دیگر عامل اصلی قیام مردم کردستان علیه اقتدار دو گروه سنتی حاکم شده است .
مقامات حکومت محلی، از جمله برهم صالح نخست وزیر دولت محلی ، این اعتراضات را نوعی اقدام هرج ومرج طلبی خواندند که دست های پنهان از خارج آنها را هدایت می کند . کاربرد واژه های “فتنه و هرج و مرج ” از سوی مقامات حکومت ، خشم بیشتر اعتراض کنندگان را نیز برانگیخته است . تداوم این اعتراضات بر آن شد تا احزاب سیاسی مخالف با حمایت از اعتراضات خواستار اصلاحات در ساختار حکومت محلی ، قوانین و رویه های اداره امور سیاسی ، نظامی و اقتصادی کردستان عراق شوند . گرچه دو جریان اسلامی “اتحادیه اسلامی کردستان ” و “گروه اسلامی کردستان” روش نسبتاً ملایم در پیش گرفته و خواستار انجام اصلاحات از بالا شده اند ، اما حزب غیر مذهبی تازه کرد ،یعنی گواران ( دگرگونی )با گذشت زمان ، سیاست حمایت آمیز بیشتری در رابطه با اعتراضات در پیش گرفته است .
در واقع این سیاست به نوعی باعث شده است تا درخواست های حزب گوران در کانون توجه ناظران منطقه ای قرار گیرد . از جمله درخواست های مهم گوران ، تجدیدنظر در قرار دادهای نفتی میان دولت محلی کردستان و شرکتهای خارجی است . گوران بر آن است که از جریان این قرارداد ، فساد گسترده ای دامن دو حزب حاکم را فرا گرفته و در آمدهای محلی بجای هزینه شدن در بخش توسعه زیر بنای اقتصادی جامعه ، به سود رهبران دو حزب و هواخواهان آنها حیف و میل می شود .
همچنین می توان به برگزار نشدن انتخابات شوراهای استانی برای سه استان اصلی یعنی اربیل ، سلیمانیه و دهوک اشاره کرد که از موعد آن بیش از یکسال گذشته است . مشکل عمده برق رسانی و قطع گسترده جریان برق در بخش های عمده کردستان عراق ، بسیاری از مردم عادی را ناخشود کرده و به خیابانها کشانده است.
همانند مورد مصر ، تونس و لیبی در کردستان عراق نیز برخی از مقامات حکومتی ترجیح داده اند به مردم پیوندند . از جمله می توان به استعفای رئیس کمیته ضد فساد در پارلمان محلی کردستان اشاره کرد که وجود این کمیته را بدلیل اعمال نفوذ دو حزب حاکم بی فایده دانسته است . بسیاری از نمایندگان پارلمان محلی از جمله نمایندگان طرفدار احزاب اسلامی و حزب گوران ضمن اعتراض به روند تصمیم گیری و اداره پارلمان خواستار اصلاحات در آن شد و حتی به پس گیری رای اعتماد خود به دولت محلی تهدید کرده اند .
با این همه بنظر می رسد که درخواستهای هفت گانه حزب گوران برای اصلاحات در حکومت محلی ، بیشتر از هر چیز رهبران سنتی کرد بویژه بارزانی و طالبانی را نگران کرده است . این درخواستها عبارتند ا ز :
۱٫پرهیز رهبران حزب دمکرات و اتحایه میهنی از مداخله و اعمال نفوذ در امور حکومت ، نهادهای اداری و پارلمان ، قوه قضائیه ، سرویسهای امنیتی و نیروهای نظامی ( پیش مرگ )
۲٫انحلال حکومت حزبی کنونی از سوی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و تشکیل یک دولت سیاسی تکنوکرات انتقالی در مدت سه ماه برای فراهم ساختن شکل گیری حکومت مردمی .
۳٫جلوگیری از مداخله سرویسهای امنیتی دو حزب حاکم ، یعنی نیروهای زنیاری ( سرویس اطلاعاتی اتحادیه میهنی ) ، نیروهای پرستین ( سرویس اطلاعاتی حزب دمکرات ) و پشمرگه ( ارتش محل )در فعالیت های سیاسی افراد و گروهای سیاسی و برکناری روسای این سرویسها و گماشتن افراد مستقل غیر حزبی به ریاست نیروهای اطلاعاتی و امنیتی.
۴٫انحلال پارلمان کنونی.
۵٫آماده سازی شرایط برای برپایی انتخابات واقعی آزاد برای پارلمان جدید کردستان در عرض سه ماه .
۶٫بازگرداندن تمامی اموال حکومت و افراد که از سوی احزاب حکومتی و مقامات آنها مصادره و کنترل می شود .
۷٫تدوین پیش نویش قانون اساسی برای منطقه کردستان و ابطال پیش نویس کنونی و قوانین مربوط به نظام حکومت و واگذاری تدوین و تصویب قوانین به پارلمان جدید .
بدیهی است که این درخواست ها در واقع نوعی انقلاب اجتماعی و سیاسی در ساختار کنونی حکومت محلی کردستان عراق است و با واکنش تند رهبران دو حزب حاکم روبرو خواهد شد . تداوم اعتراضات نیز سبب شده است تا جلال طالبانی حزب گوران را به تدارک “کودتا” متهم سازد . در حالیکه اعتراض کنندگان خیابانی نیز هر گونه وابستگی خود به احزاب و جریانهای سیاسی را انکار کرده و رسیدن به شغل، امنیت و آزادی را علت اعتراضات خود می دانند ، مقامات حکومت محلی بویژه حزب دمکرات بر آن هستند که گروه های مخالف ، از جمله گوران ، احزاب اسلامی و کشورهای همسایه ای همچون ایران سازماندهی این قیام های مردمی را در دست دارند . این گونه اتهامات باعث شد تا انوشیروان مصطفی رهبر حزب گوران در مصاحبه ای اعلام کند “زبان سیاسی مورد استفاده این دار و دسته حکومتی به راستی خائنانه است و تفکر سیاسی خشونت طلبانه را ترویج می کند ” .
با اینکه رهبران حکومت محلی تلاش کرده اند برخوردهای خشونت بار نخستین را در رویارویی با تظاهر کنندگان و خواسته های آنها کنار بگذارند و برای نمونه مسعود بارزانی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به اعتراض کنندگان وعده پیگیری درخواست های آنها را داده است ، اما مشخص نیست تا چه حد تمایل به برآوردن این خواسته ها و اعمال اصلاحات از سوی آنها جدی است . برگزاری انتخابات پارلمانی زود رس و نیز انتخابات استانی از جمله وعده های بارزانی بوده است . با این همه با توجه به شکاف گسترده میان این وعده ها ، درخواست های مردمی که به نوعی در درخواست های هفت گانه حزب گوران بازتاب می یابد ،روشن نیست که مسیر اعتراضات مردمی و برخورد حکومت با آنها چگونه طی خواهد شد . یک نکته در این میان مسلم است و آن اینکه دورن حکومت احزاب سیاسی اقتدارگرایانه متکی به اندیشه های پدر سالارانه ایلی و تفکر مارکسیستی به پایان محدوده های خود نزدیک می شود ، و دو حزب حاکم در کردستان عراق می بایست فرصت های بیشتری را به نیروهای جدید و بویژه مردم و جوانان کردستان شمال عراق فراهم سازند .
No comments:
Post a Comment