ديدگاه احمد خرم در مورد تبعات تحريم بانک مرکزی
سايت خبری شبكه خبری تحليلی صنعت حمل و نقل
تين نيوز , 14 دی 1390
******************************************
مقدمه
دوست عزیزم هاجر این مقاله را از ایران برایم فرستاده. بالای فایل, متن بغایت انحرافی زیر نوشته شده بود..." این مقاله درخصوص اثرات تحریم بانک مرکزی هست. فارغ از مباحث سیاسی برای داشتن ایده در خصوص وقایع آتی مالی " !!
کسانی که به تحلیلی رادیکال از مقولات سیاسی اجتماعی مسلح باشند بخوبی به این امر واقف میباشند که این حرف بیهوده ای بیش نیست.چرا که هر تحلیل به اصطلاح اقتصادی سیاسی نیز هم هست.بزبانی دیگر همیشه سخن از اقتصاد سیاسی مدح نظر میباشد و بس. ساده تر گفته باشم سیاست فشرده ای هست از اقتصاد. کما اینکه خود نویسنده یعنی آقای خرم با کمال بیشرمی تمام در قسمت آخر بحثش با دادن رهنمودهائی سیاسی به سردمداران حاکمیت جهل و ستم ملاهای سرمایه دار خواهان حفظ نظام مافوق ارتجاعی وفاشیستی اسلامی میباشد .بهمین جهت به خود اجازه دادم صفات برزنده این جانیان را جایگزین کلمات استفاده شده نویسنده بیآورم. معهذا برای آنانی که از کم و کیف صدمات شدید این مرحله از تحریم ها آ شنا نیستند بخش هائی از این مقاله قابل استفاده میباشد. سلامت و خرسند باشید .
پیمان پایدار
************************************
************************************
تا کنون مشاھده نشده است که تحليل و ارزيابی مشخصی توسط کارشناسان، مديران، سازمان ھا و دستگاه ھای
اجرايی در مورد تحريم و ھزينه و فايده آن ارائه گردد
. اعمال تحريم در مورد ھر کشوری با ھدف سقوط حاکميت آن کشور
معمولاً در کوتاه مدت و حتی ميان مدت پيگيری نمی شود
. تحريم بخشی از يک استراتژی با ا ھداف کو تاه و ميان مدت
است که در درازمدت بستر ساز فروپاشی آن حاکميت می گردد، که ذيلاً به آن می پردازيماھداف اصلی اعمال تحريم
-1
بالا بردن ھزينه طرح ھای توسعه کشور
-2
به تأخير انداختن طرح ھای توسعه کشور
-3
ايجاد فضای منفی و به مرور زمان ايجاد اجماع جھانی عليه کشور و انزوای سياسی
-4
بالا بردن ھزينه صادرات و واردات و در نتيجه کاھش رقابت پذيری
-5
کندکردن انتقال دانش و تکنولوژی و روزآمد کردن آن (با سرعت خيره کننده توليد دانش و ھمچنين سرعت سرسام آور
انتقال اطلاعات چنانچه تصور کنيم تحريم و قطع ارتباط با دنيا به و يژه با کشورھای توليد کننده دا نش و تکنو لوژی باعث
گسترش خودکفايی و خوداتکايی می شود, گويای اين است که در فضا پنجاه
سال قبل زندگی می کنيم و به نوعی دچار عقب
ماندگی از زمان و از قافله پيشرفت شده ايم
.)
-6
نقش تورمی تحريم: تأثير تحريم در نرخ تورم به دامنه و گستردگی تحريم بستگی دارد به ويژه در کشوری مثل ايران که
اساس اقتصاد بر واردات استوار شده، نقش تحريم در نرخ تورم بارزتر و محسوس تر است
.
-7
ھدف ديگری که در تحريم دنبال می شود به بن بست کشيدن کشور در دراز مدت
ا ست. غرب با ھدف فروپا شی
حکومت ھای ايدئولوژيک تلاش می کند که تا حد امکان با برخورد نظامی با اينگونه حکومت ھا مواجه نشود
.
استراتژی غرب در برخورد با حکو مت ھای ا يدئولوژيک، جنگ سرد و استفاده از جنگ نرم و سايبری و برخورد ھای
نظامی پنھان
(نفوذ و خرابکاری) تا لحظه فروپاشی از درون اين قبيل رژيم ھاست، اين استراتژی برگرفته از تجربه جنگ
طولانی امريکا در ويتنام است و لذا با چنين تجربه ای غر بی ھا و بخصوص امريکا با مخالفين خود از جمله شوروی
سابق، چين و کره شمالی و ديگر حکو مت ھای ا يدئولوژيک وارد مبارزات فرھنگی، اجتماعی، سيا سی و اقتصادی و
خلاصه وارد جنگ سرد و جنگ سايبری و پنھان می شوند
.
برنامه اساسی و استراتژيک غرب در مواجھه با اين قبيل حکومت ھا در عرصه اجرايی و اقتصادی، تلاش و برنامه ريزی
در جھت به تأخير انداختن و افزايش ھزينه طرح ھای توسعه اين کشورھا و نھايتاً فروپاشی از درون است و از بعد نظامی،
در صورت ضرورت و به عنوان آخرين قدم استفاده می کنند
.
پس از گذشت سی و دو
سال از به سر کار آمدن جمهوری اسلامی ، تصور عموم و حتی برخی نخبگان بر اينست که استراتژی تحريم که چند سالی
است به صورت جدی آغاز شده، تأثير چندانی نداشته و بلکه باعث خودکفايی کشور نيز گرديده است
.
اما بايد گفت قريب سی دوسال
است که تحريم در حال اجرا و اعمال بوده و از ابتدای "انقلاب" تا مقطع ارسال
پرو نده ھسته ای
ايران به شورای امنيت سازمان ملل، تحريم وجود داشته که از اين رھگذر در طی این
سالها ضررھا و ھزينه ھای فراوا نی
بر مردم و کشور وارد آمده است
. اما بحث تحريم و آ ثار و تبعات و ھزينه ھای آن موضوعی است که ھر گز نه شورای
امنيت ملی، نه دولت، نه مجلس و نه ديگر کانون ھا و ارکان جمھوری اسلامی به آن نپرداخته اند
.
فارغ از جناح بندی ھا و خواستگاه ھای سياسی بايد با ديد علمی و پرھيز از ميل کردن گزارش به سمت مسائل ايدئولوژيک
و سياسی به اين موضوع نگريسته و گزارش شود
موضوع اين گزارش، تحريم به صورت عام نيست بلکه تحريم خاص را
بررسی می کند که اين روزھا مطرح بوده و اکثر حکومت مداران از يک سو و نخبگان و دلسوزان مملکت و ملت را از
سوی ديگر نگران کرده است
.
اين تحريم تحت عنوان تحريم بانک مرکزی ايران مطرح شده است
. تحريم بانک مرکزی يعنی چه؟ اتفاقی رخ می د ھد که
تا بحال در
4 قطعنامه شورای امنيت و تحريم ھای يکجانبه آمريکا، اتحاديه اروپا، کا نادا، استراليا، ژا پن و کره رخ نداده
است
.
تحريم چه هست؟ تحريم در ھر موضوعی به معنای قطع ھم کاری بين المللی و يک جانبه و
Sanction اولاً معنای
چندجانبه با کشور مورد تحريم می باشد
. تحريم بين المللی از طريق مصوبات و قطعنامه ھای شورای امنيت انجام می شود
که شامل چند مرحله است
1- تھديد به تحريم 2- تصويب تحريم 3- اعمال تحريم.
تحريم ھای يکجانبه و چندجانبه از طريق دولت ھا يا ارکان قانون گذاری آنھا، پيشنھاد و مصوب شده و به اجرا در می آ يد
.
در تحريم بين المللی با تصويب قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل ھمه کشورھا موظفند قطعنا مه ھا را اجرا نمايند
ولی در تحريم ھای يکجانبه و چند جانبه کشورھای ديگر در ھمکاری مختارند
. لکن اکثر کشورھا در راستای
منافع خود و
يا منافع غرب با امريکا و اروپا در تحريم ھای يکجانبه ھمکاری می کنند
.
و اما در تحريم بانک مرکزی چه اتفاقاتی می افتد؟ اقداماتی که در حال انجام است و قطع خوا ھد شد کدامند؟ اعمال تحر يم
بانک مرکزی شروع شده يا در آينده قرار است اعمال شود؟
عمده اقداماتی که در تحريم بانک مرکزی انجام می شود به شرح ذيل است
:
اعتبار اسنادی
) بر روی کالای صادراتی ايران ) LC -1 جلوگيری از گشايش
ا يران در خصوص کالا ھای مورد نياز که وارد کشور می شود، از جمله واردات کالا ھای مصرفی،
LC -2 نپذيرفتن
کالاھای سرمايه ای، کالاھای واسطه ای و ھمچنين واردات خدمات به کشور
اصطلاحاً با يد
LC دو مورد فوق چند سالی است آغاز شده و اعمال می شود. لذا برای انجام عمل يات صادارات و واردات
گردد که ھزينه ای را در بر دارد
. ميانگين LC شود يعنی از طريق طرف و کشور ثالث اقدام به گشايش back to back
درصد است. - ھزينه دور زدن اين بخش تحريم
« بانک گارانتی » -3 پذيرفتن تضمين بانکی بانک مرکزی يا بانک ھای عامل با اجازه بانک مرکزی که اصطلاحاً
خارجی است که اين مورد ھم اعمال شده است
. (Buy back) گفته میشود برای فاينانس، سرمايه گذاری مستقيم و بيع متقابل
-4
پذيرفتن ضمانتنامه ھای بانکی (ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه پ يش پردا خت و ضمانتنامه حسن انجام
تعھدات
) ايران توسط کارفرمايان خارجی برای پيمانکاران ايرانی که برنده مناقصات در ساير کشورھا شده ا ند. ا ين مورد
ھنوز ھم در حال انجام است و مشمول تحريم بطور کامل نشده است
.
دارائی ھای ارزی ايران از يک بانک به بانک طرف قرارداد برای واردات کالا ھای مصرفی واسطه ای و
Transfer -5
سرمايه ای و خدمات
-6
تبديل ارز کشور طرف قرارداد خريد نفت، گاز و فرآورده ھای نفتی و پتروشيمی به ارزھای بين المللی مثل دلار و
يورو
. اين عمليات ھم درحال حاضر نه به سھولت گذشته در حال انجام است و مشمول تحريم کامل نشده است.
-7
حواله پول توسط صرافی ھا به خارج از کشور. صرافی ھا معمولاً در داخل کشور ﷼ دريا فت می کنند و در کشور
مقصد، ارز مورد نياز را با دريافت کارمزد پرداخت می نمايند
. ا ين ا قدام بر روی ارز متعلق به صرافی که معمولاً رقم
قابل ملاحظه ای نيست انجام می شود که در حقيقت ارز موجود در خارج از کشور که متعلق به صرافی است به ﷼ با
قيمت روز تبديل می شود و يا متعلق به ايرانی ھای خارج از کشور است که می خواھند ارز را بدون عبور از شبکه بانکی
به ﷼ تبديل کنند و نياز ريالی خود در داخل را حل نمايند و يا اينکه ﷼ دريافت می شود و توسط شبکه بانکی تبديل انجام
می شود که اين اقدام مستلزم ھمکاری بانک ھای مرکزی و بانک ھای عامل و صرافی ھای کشورھای مبداُ و مقصد است
.
اين اقدام در حال حاضر با دشواری انجام می شود و تحريم به طور کامل اعمال نشده است
.
-8
ارز ترانسفر شده و تحو يل اسکناس ارز از با نک مرکزی سوئيس و يا از طريق
با نک مر کزی ا مارات و يا دريا فت
اسکناس ارز از ھر دو بانک مرکزی درحال حاضر انجام می شود و ھر ھفته يا ھر زمان که نياز به اسکناس ارز
(دلار،
يورو، درھم و
...) باشد به دليل موجودی حساب ھای ايران در بانک مرکزی سوئيس يا امارات و يا با نک مر کزی ديگری
اسکناس ارز تحويل و به داخل کشور منتقل و بين با نک ھا ی عا مل و صرافی ھا توسط با نک مر کزی جھت رفع نياز
ارزی جامعه توزيع می شود
. تحريم بانک مرکزی، ورود اسکناس ارز به داخل کشور به ويژه ارزھای بين المللی ( دلار و
يورو
) را دچار مشکل اساسی نموده و باعث گران شدن قيمت ارز به صورت جھشی و غيرقابل تصور خواھد شد.
درحدود 15
ماه پيش امريکايی ھا آزمايشی را در رابطه با بند 8 اجرا نمود ند و برای مدت چند روز ورود اسکناس ارز
مورد نياز يا از طريق خارج از کشور و يا بدليل اھمال و بی برنامگی داخل ديرتر به بازار رسيد که باعث شد ظرف مدت
يک ھفته دلار امريکا از
1020 تومان تا 1250 تومان و فقط برای يکساعت به 1300 تومان ھم رسيد. اسکناس ارز که با
يک ھفته تأخير وارد شد دلار از
1250 تومان به 1050 تومان کاھش يا فت. اينکه امريکايی ھا ا ين ا قدام را طراحی و به
اجرا درآورند يا از داخل اين اتفاق افتاد قابل تأمل است
. لکن موضوعی که برای امريکا حائز اھميت بود نتيجه ای بود که
حاصل شد که به خاطر توقف يک ھفته ای در ورود اسکناس ارز، افزايش
25 درصدی قيمت دلار را به ھمراه داشت.
آزمايش دوم که ا زچهار
ماه قبل شروع شده ايجاد تأخير در تحويل ارز مورد نياز کشور و کند نمودن ا ين پروسه است که از
حدود چهار
ماه قبل به ھمراه مجموعه عوامل ديگر قيمت دلار از 1070 تومان به 1800 تومان رسيده و حواله آن بالای 1800
تومان توسط صرافی ھا انجام می شود
.
دو آزمايش با جواب دلخواه امريکا و غرب يکی توقف يک ھفته ای ورود ارز مورد نياز و ا فزايش 25
درصدی آن و
ديگری کندی در تحويل اسکناس ارز مورد نيازکشور به ھمراه جو تبليغاتی تحريم بانک مرکزی، در مدت سه
ماه قيمت دلار
رااز
1070 تومان به بيش از 1800 تومان افزايش داد يعنی دلار با افزايش معادل 75 درصد در سه ماه روبرو شد.
پيش بينی می شود چنانچه تحريم در سطح جھانی انجام نشود و صرفاً امريکا، اتحاديه اروپا، کا نادا، استراليا، ژا پن و کره
جنوبی که تحريم ھای يک جانبه را در کشورھای خود به قانون تبديل و اعمال نموده اند، تحريم بانک مرکزی را نيز اعمال
نمايند
. اين کار موجب می گردد ظرف مدت 5الی 6 ماه قيمت دلار از چھار ھزار تومان گذشته و نرخ تورم بسيار سنگين و
کمرشکنی را به کشور و مردم تحميل نمايد و کشور دچار بحران شديد نموده و پيکر اقتصادی کشور را فلج کند
.
چنانچه تحريم بانک مرکزی در شورای امنيت سازمان ملل و طی اجماعی جھانی تصويب شود بحران و ا فزايش سرسام
آور قيمت ارز به جای پنج
الی 6 ماه در 3 الی 4 ماه اتفاق خواھد افتاد.
چند نکته قابل تامل است
-1
تحريم بانک مرکزی قطعأ از تحريم نفت و يا صادرات نفت در مقا بل غذا که در عراق حاکم و اعمال شد خطرناک تر
است
تحريم نفتی ايران جزئی از پروژه تحريم با نک مرکزی است. در تحريم نفتی صادرات نفت متو قف می شود. نفت
کشور در چاه ھا باقی می ماند .لکن در تحريم بانک مرکزی نفت صادر می شود و به خريدار تحويل می شود ولی پول آ نرا
نمی شود دريافت کرد .ھم نفت از دست کشور رفته است و ھم ارز حاصل از فروش، دريافت شدنی نيست
.
-2
در تحريم بانک مرکزی يک راه حل وجود دارد که فروش نفت به برخی از کشورھا
تھاتری انجام شود. در ا ين راھکار
بيم آن می رود که کشتی ھای به مقصد ايران ھم مورد تحريم قرار گرفته و اين راھکار ھم مسدود گردد
.
به نظر می رسد تمامی فرصت ھا از دست رفته است
. يکی از اشکالاتی که به حاکميت ا يران بر می گردد ا ين است که در
بھره گيری از فرصت ھا دچار تأخير و کندی تصميم می شوند و با سوختن فرصت اصطلاحاً ھم پياز را می خورند ھم
شلاق را و آخر الامر پول را ھم می دھند
.
با توجه به اينکه نظام جمھوری اسلامی در برنامه و بودجه از يک سو وابستگی بيش از
70 درصدی به درآ مد نفت دارد و
از سوی ديگر سالانه حداقل
100 ميليارد دلار واردات کالا و خدمات از مبادی رسمی و اسکله ھای غير مجاز و از طريق
قاچاق انجام می شود در تحريم ھای عمومی و تحريم خاص با نک مر کزی و
احتمالاً تحريم دريايی
(در مورد کشتيرانی
جمھوری ا سلامی در حال حاضر تحريم اعمال شده ا ست
) کشوری که در چنين موقعيتی ا ست و اقتصادش وابسته به
صادرات نفت و واردات است بسيار آسيب پذير می باشد
.
در
6 سال گذشته که استراتژی تقابل و برخورد با غرب و بو يژه امريکا در دستور کار بوده است حداقل خسارتی که به
کشور در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی وارد شده است به شرح ذيل می باشد
:
-1
پروژه ھای پارس جنوبی راکد شده و تعداد پرسنل فعال که در سال 83 متجاوز از 80 ھزار نفر بوده در حال حاضر به
کمتر از ده ھزار نفر رسيده وحدود پانزده
فاز از 28 فاز پارس جنوبی متو قف است. ھر سال تأخير در ھر فاز 2.5 تا 3
ميليارد دلار خسارت را بر کشور تحميل می کند يعنی در شش
سال و به نتيجه نرسيدن 15 فاز حداقل 37.5 ميليارد دلار
خسارت و ضرر و زيان به کشور وارد کرده است
.
-2
به دليل عدم تزريق گاز پارس جنوبی به ميادين نفتی جھت ا فزايش توليد نفت از يکطرف و کم بود د کل ھای حفاری و
ھمچنين وارد نشدن قطعات و تجھيزات مورد نياز چاه ھای توليد نفت خام که در سال
90 با يد به 5 ميليون بشکه در روز
می رسيد اکنون حداکثر توليد نفت خام
3.5 ميليون بشکه در روز می باشد که با احتساب فروش نفت خام ا يران به ازاء ھر
100
دلار ھر ساله بيش از 54 ميليارد دلار کشور با کسری درآمد نفتی روبرو شده است.
-3
کلنگ بيش از 30 واحد پتروشيمی در سفرھای استانی به زمين زده شده است که تمام کلنگ ھا در زمين گير کرده و
بيرون آمدنی نيست
.
مديران، دلسوزان، دينداران، ميھن دوستان و نمايندگان مردم، اکنون اين گوشه ای از لطمات و ھزينه ھای گزاف وارد بر
کشور است که دولت نھم و دھم و حاميان آن به ارمغان آورده اند
.
اينکه حاکميت ھم در گیر سرکوب مخالفان در درون بوده و ھم در مواجه با اجماع جھانی عليه کشور، بيم آن می رود دير شده باشد و يا دير بشود و کشور مصداق آن مثل معروف شود که نه
از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان
.
آنچه راه حل اين بن بست است (البته از نظر ایشان و نه بنده-پیمان پایدار)ا ين است که
با يد ھرچه زود تر فضای امنيتی داخل به فضای سياسی بدل شود و فضای
با يد ھرچه زود تر فضای امنيتی داخل به فضای سياسی بدل شود و فضای
خارجی ھم با مذاکرات گسترده و تعامل جدی با دنيا و اعتماد سازی تلطيف گردد
. نيمی از تحريم بانک مر کزی اعمال شده
نيم ديگر ھم جدی است
. تھديدات را نمی شود جدی نگرفت و به ھيچ انگاشت. ا ين زيبنده جمھوری اسلامی نيست(از نظر من خیلی هم هست!!) که در
مسئله مھم تحريم با ساده انديشی گفته شود که نمی توانند تحريم کنند و يا از ا ين موضوع خطرناکتر اينکه بگويند تحريم
تأثيرات منفی نخواھد داشت و آثار بسيار مثبت ھم در بر دارد و باعث خوداتکايی و خودکفايی کشور در گذشته شده و در
آينده نيز خواھد شد
. نبايد نسبت به تحريم آنھم تحريم بانک مرکزی لاقيد و بی تفاوت بود و از موضع تبختر(بخوان جنایت و حماقت- پیمان پایدار)برخورد نمود،
بايد فکری کرد و چاره ای انديشيد
.
بعضاً فکر می کنند با تھديدی که تنگه ھرمز را می بنديم، پاسخ مناسب داده اند
. بستن تنگه ھرمز(که آنهم بلوفی بیش نیست-پیمان پایدار ) دود غليظش ابتدا به چشم
کشور می رود و لطمه اصلی را ايران خوا ھد ديد و سپس لطمه به منافع قدرت ھای جھانی وارد می شود
. با استراتژی
تفاھم و اعتماد سازی در عرصه سياسی داخل (بخوان کشک-پیمان پایدار ) و تعامل و اعتمادسازی(غیر ممکن-پیمان پایدار ) در عرصه بين المللی می توان(بخوان نمیتوان-پیمان پایدار ) از بحران عبور کرد
.
توانگری نه به مال است پيش اھل کمال که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گويم تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال
محل قابل و آنگه نصيحت قائل چوگوش ھوش نباشدچه سود حسن مقال
کد مطلب
: 79663
http://tinn.ir/vdcaein0.49noi15kk4.html
No comments:
Post a Comment