گزارشی از :کانون مدافعان حقوق کارگر

مقدمه:تهاجم افسار گسیخته سرمایه داری نئو لیبرال- توسط حاکمین اسلامی- به حداقل حقوق کارگران ایران, بار دیگر با  هر چه تنگ تر کردن زنجیر سرمایه بر گردن زحمتکشان, زندگی که چه عرض کنم مرگ تدریجی آنان را تسریع میبخشد.متن زیر که اخیرا بدستم رسیده را بازتکثیر میکنم تا بلکه خوانندگان این صفحه نیز از آن آگاه گردند

زنده باد همبستگی تمامی کارگران و دیگر زحمتکشان ایران با همرزمانشان در دیگر کشورها

پیش بسوی آنارشی:بزبانی ساده تر

(1)تشکیل انجمن های مستقل کارگری در محیط کار

   (2)تشکیل انجمن های مستقل محلی در محیط زیست:از مجموعه های مسکونی گرفته تا دیگر انواع مناطق مسکونی

تشکیل انجمن های مستقل تولیدی و مصرفی در همه جا(3 
و دست آخر(4) باتشکیل پول آلترناتیو محلی, در تحلیل نهائی کشوری, و بانک بدون بهره مستقل در مناطق آزاد شده به ساختن کانونهای آنارشیستی در ایران,منطقه و جهان به پیش 

پیمان پایدار

*******************************************

پیش نویس اصلاحیه قانون کار، تهاجم جدیدی به کارگران است

کانون مدافعان حقوق کارگر- به گزارش ایلنا، علي اكبر عيوضي، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، گفت: پيش نويسي از وزارت كار به ما رسيده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحيه قانون ‌كار، اما ما هرچه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه بر كارگران چيزي نديديم. در اصلاحيه اي كه وزارت كار نوشته است 28 بند از مفاد قانوني تغيير را داده‌ و به عبارت بهتر، تمامي مزاياي كارگران در اين 28 مورد قطع شده است.
عيوضي گفت: در پيش نويس اصلاحيه قانون كار، مرخصي كارگران كم شده و به 20 روز كاهش پيدا كرده است، تشكلات كارگري در اخراج كارگران هيچ كاره شده اند، مرخصي تشويقي براي فوت اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش 40 درصدي مزد كارگران در نوبت كاري و شيفت كاري حذف شده است.
قانون کار موجود، که در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسیار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش یافت. هم اکنون حدود نود درصد نیروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند.
در زمان دولت اصلاحات، تغییر دیگری در قانون کار داده شد و کارگاه های زیر ده نفر، از شمول قانون کار، خارج شدند. بدین ترتیب، بخش وسیعی از نیروی کار، از هرگونه پوشش بیمه ای و حداقل دستمزد، محروم شدند.
تغییرات جدید مورد نظر وزارت کار نیز، در صورت تصویب شدن، محدودیت ها و محرومیت های جدیدی به کارگران تحمیل خواهد کرد.
قانون کار مصوب سال 1369 کاستی های بسیاری دارد. کارگران در تصویب و تغییرات این قانون، هیچ نقشی نداشته اند. در نتیجه، فقط منافع کارفرما و دولت در آن لحاظ شده است. اما سیر تغییرات به گونه ای بوده است که همان حداقل ها نیز، مدام در معرض کاهش بوده است. از همان ابتدای تصویب این قانون نیز، بخش وسیعی از نیروی کار، به بهانه های گوناگون، از همان حداقل های قانون کار، محروم بوده اند.
قابل ذکر است که شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های اسلامی هم، به عنوان بازوهای کنترلی کارفرما و دولت، همواره مانع تشکل یابی مستقل کارگران برای پی گیری مطالبات شان شده اند. پس از رانده شدن حامیان خانه کارگر از حکومت، هر از گاهی، اعتراضات موردی و محدودی از سوی برخی اعضای شوراهای اسلامی به گوش می رسد.ـ

کانون مدافعان حقوق کارگر