موج جدید انباشت سرمایه در ایران نیز مثل هر جامعه سرمایه داری دیگری گاه در گرو خشونت و غارت و سرقت و تقلب و زورگیری بوده است که غالبا با ابزار قانون به اجرا گذاشته می‌شده و گاه نیز به یمن تورم شدید قیمتها و انحصارها و امتیازهای بازرگانی و شانس و غیره به وقوع پیوسته است ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۰ تير ۱٣۹۰ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۱۱
 چه تصویری از ویژگی‌های سرمایه داران در ایران پس از انقلاب می‌توان ارائه داد؟ نسل سرمایه‌داری پس از انقلاب به نسبت نسل سرمایه‌داری دهه ۵۰ که عمدتا گرایش به صنعت داشت بیشتر چه گرایشی دارد؟
سرمایه نه یک چیز بلکه فرایندی است که در خلال آن کسانی دائما پول را به جست‌وجوی پولی بیشتر گسیل میدارند. نباید تصور کنیم که همه پولداران ضرورتا سرمایه دار نیز هستند. سرمایه داران فقط آن دسته از پولداران هستند که این فرایند پولسازی را به جریان میاندازند. در ایران امروز، مثل هر جامعه سرمایه داری دیگری، سرمایه داران در حوزه های گوناگونی عمل میکنند و نقابهای متفاوتی به صورت میزنند. یک دسته مهم از آنان عبارتند از سرمایه داران مالی که از طریق قرض گرفتن پول از صاحبان ریز و درشت وجوه مالی و قرض دادن همان پول به متقاضیانی دیگر در ازای بهره ای بالاتر به پولسازی مبادرت میکنند. صاحبان بانکهای خصوصی و موسسه های اعتباری و قرض الحسنه از این دسته هستند که خصوصا از هنگامی که در سالیان پس از جنگ عملا تاسیس بانکهای خصوصی و سایر موسسه های اعتباری خصوصی شروع شد رشد قابل‌توجهی در بازار سرمایه داشته اند. دسته دیگر عبارتند از سرمایه داران تجاری که در شبکه توزیع کالاها از طریق ارزانتر خریدن کالاها و گرانتر فروختنشان به مصرفکنندگان به پولسازی مبادرت میکنند. بخشی از آنان در بازرگانی خارجی و عرصه واردات و صادرات فعال هستند و بخشی دیگر نیز همین کار را در عرصه بازرگانی داخلی در سطوح مختلف انجام میدهند. زمانی بود که بازار سنتی مهم‌ترین بازیگر این عرصه بود، اما امروزه این پهنه عملا بازیگران بسیار متنوعی دارد. دسته دیگر عبارتند از صاحبان زمین و املاک که از طریق اجاره دهی منبع کمیابشان و دریافت اجاره به پولسازی مبادرت می‌کنند. یک دسته دیگر نیز در واقع اعضای بورژوازی مستغلات هستند که یا اجرای عملیات ساختمان سازی را در مقام پیمانکاران ساختمانی برعهده دارند یا زمین‌های بایر و از پیش ساخته را میخرند و در مقام توسعه گرهای زمین می‌کوشند مراحل قانونی را برای احداث بنا طی کنند. دو دسته متمایز دیگر نیز یکی سرمایه داران خدماتی هستند که با ارائه خدمات گوناگون به پولسازی مبادرت میکنند و دومی نیز سرمایه داران صنعتی که با تولید کالاهای گوناگون پول روی پول میگذارند. همچنین میتوان به سرمایه‌دارانی اشاره کرد که حرفه‌شان عبارت است از مبادله داراییهایی از قبیل سهام و اوراق قرضه و خیارات و امثالهم در بازار سرمایه. به این اعتبار، مهم‌ترین بخشهای سرمایه داران در ایران امروز عبارتند از بورژوازی مالی، بورژوازی تجاری، بورژوازی زمیندار، بورژوازی مستغلات، و بورژوازی تولیدی اعم از تولید کالاها و خدمات. بنابر ارزیابی سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، اعضای این مجموعه از سرمایه داران در سال ۱٣٨۵ حدودا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت تقریبا ۲۰ میلیون نفری نیروی کار شاغل در ایران را تشکیل میداده اند، یعنی حدود ۵/۷ درصد از کل نیروی کار شاغل را. این مجموعه از افراد در حقیقت یک طبقه ی متمایز اجتماعی هستند و صرف نظر از هویت های متنوع قومی و مذهبی و فرهنگی و محلی و سیاسی و غیره شان از یک هویت واحد طبقاتی برخوردارند که منافع مشترک شان را از سایر افراد جامعه که صاحب سرمایه نیستند متمایز می کند. به عبارت دیگر، با وحدت هویت طبقاتیشان به طرز موفقیت آمیزی توانسته اند بر کثرت هویتهای متنوع قومی، فرهنگی، محلی و حتی مذهبیشان البته در محدوده های مورد پذیرش نظام سیاسی مستقر فائق آیند. سرچشمه این هویت واحد طبقاتی میان سرمایه‌داران دقیقا همین برخورداریشان از سرمایه است. سرمایه نه یک چیز است، نه مجموعه ای از اشیا، نه خود ابزار تولید، و نه پول. سرمایه در حقیقت یک میانجی است و محمل نوعی رابطه ی اجتماعی در فرایند پول سازی میان دو دسته از مشارکت کنندگان در پروسه ی پول سازی که وجه تمایزشان از یکدیگر دقیقاً همین است که یک طرف در مقام مالک این میانجی است و طرف دیگر نابرخوردار از این میانجی. به این اعتبار، سرمایه به منزله ی محمل یک رابطه ی اجتماعی در حقیقت بازتاب نوعی مناسبات قدرت در زمینه ی سهم خواهی از ارزش افزوده ی حاصله در فرایند پول سازی نیز هست. این رابطه ی نابرابر قدرت به صاحبان سرمایه عملاً توانایی های خاصی را در زمینه ی تصاحب ارزش تولید می بخشد که بسته به ویژگی-های قومی و پایگاه سیاسی و باورهای ایدئولوژیک هر بخش از سرمایه داران به تجربه ی زیسته ی روزمره و سبک زندگی و سایر شکل های روبنایی تری در میان شان انجامیده که سرجمع از سایر طبقات اجتماعی متمایزشان کرده است. بورژوازی در ایران ده های اخیر غالبا با عناوینی چون بخش خصوصی یا کارفرمایان یا حتی عنوان مضحکی چون کارآفرینان شناخته میشود. اقتصاددانان راستگرا با اغراق گویی در اندازه دولت در اقتصاد ایران میکوشند بقبولانند که این بورژوازی یا بخش خصوصی در اقتصاد ایران بسیار کوچک است. یکی از آنان چند سال پیش گفت که نقش دولت به عنوان تخصیص دهنده منابع و هدایت‌کننده اقتصاد ایران بین ٨۵ تا ۹۰ درصد است، یعنی بخش خصوصی حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصد در کل اقتصاد نقش دارد. اظهارنظرهایی از این دست به ظاهر در لفافه روش علمی و بر سر اندازه دولت اما به واقع در چارچوب مناسبات قدرت و بر سر منافع طبقاتی و به هدف فربهترسازی به اصطلاح بخش خصوصی است. بورژوازی در ایران گرچه از بورژوازی کشورهای سرمایه داری پیشرفته به مراتب کوچکتر است اما برخلاف ادعاها به خودی خود اصلا کوچک نیست و بی ثباتی نسلی و ناامنی اش نیز نه ناشی از عملکرد سایر طبقات اجتماعی بلکه به علت خصومت‌های درون طبقه ای میان بلوکهای گوناگون بورژوازی و خصوصا اراده معطوف به قدرت گروههایی است که با استفاده از نردبان قدرت سیاسی همواره درصدد خودبورژواسازی هستند

انقلاب ۵۷ که به وقوع پیوست، تقریبا همه عرصه‌های جامعه ایرانی دستخوش نوعی پروژه جابه‌جایی در نخبگان شد. پروژه جابه‌جایی نخبگان در عرصه اقتصادی نیز البته به اجرا درآمد. اقتصاد ایران در طول سه دهه اخیر به نحوی از انحا دوباره با پدیده انباشت ابتدایی سرمایه مواجه شده است. این موج جدید انباشت سرمایه در ایران نیز مثل هر جامعه سرمایه داری دیگری گاه در گرو خشونت و غارت و سرقت و تقلب و زورگیری بوده است که غالبا با ابزار قانون به اجرا گذاشته می‌شده و گاه نیز به یمن تورم شدید قیمتها و انحصارها و امتیازهای بازرگانی و شانس و غیره به وقوع پیوسته است. کانالهای انباشت ابتدایی سرمایه در دوره پس از انقلاب هم از یک دوره به دورهای دیگر و هم از این بخش به آن بخش از سرمایه داران اصولا متفاوت بوده است

نباید پیش از هرچیز به دارایی های مصادره شده به دست حکومت انقلابی اندیشید. زمان زیادی لازم بود که بخش قابل توجهی از دارایی های مصادره ای در عمل به بخش خصوصی انتقال یابد. یکی از مهمترین مجاری انباشت سرمایه در سالیان جنگ به کار آمد. جنگ هشت ساله، مثل هر جنگ دیگری، شبکه توزیع کالاهایی را میطلبید که هم شهروندان را در طول جنگ تامین کند و هم نیازهای نیروی انسانی مورد استفاده در ماشین جنگ را. تاکنون بحثهای فراوانی درباره چرایی استمرار جنگ پس از فتح خرمشهر صورت گرفته است، اما هنوز پژوهشی درباره نقش سیاسی گروههای توزیع کننده ای که در شبکه توزیع کالاها فعال بودند و بر ادامه جنگ اصرار داشتند به عمل نیامده است. به این باید اضافه کنیم وجوهی افسانه ای را که در خلال جنگ به مدد نظام واردات و امتیازهای ویژه به سمت گروه های سرمایه دار گسیل مییافت. اگر نقطه عزیمت انباشت ابتدایی سرمایه به دست جریان اصلی سرمایه داران در سالهای پس از انقلاب به این اعتبار به برکت جنگ هشت ساله بود، مجرای اصلی در دهه های بعدی عبارت بود از خصوصی سازی دارایی‌های دولتی و برون سپاری وظایف دولتی که تاسیس پیمانکاری‌های پرشمار بخش خصوصی را نیز ایجاب میکرد. خصوصی سازی یعنی واگذاری ثروت همگانی به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی. طرفداری پرحرارت از پروژه خصوصی سازی میان طبقه سیاسی حاکم و طبقه اقتصادی فرادست کاملا هم تحت تاثیر ایدئولوژی نولیبرال نبوده است. باید شامه های تیزی را نیز که در جست‌وجوی ثروت اقتصادی بودند به حساب آورد. به همین قیاس است جریان کاستن از برخی فعالیتهای تولیدی و خدماتی دولت و فضاسازی برای تقویت فعالیتهای بخش خصوصی به یمن پروژه های پیمانکاری. مجرایی دیگر عبارت بود از اعتبارات بانکی و وام دهی توسط سایر موسسه های اعتباری. امروز حدود ۶۰ درصد از نقدینگی کشور در اختیار حدودا پنج درصد از جامعه است، اما این نسبت ضرورتا پدیده چندان جدیدی نیست. اعتبار در اقتصاد ایران به معنای دقیق کلمه به یک کالا بدل شده است که فقط در اختیار کسانی قرار میگیرد که امکان خرید آن را دارند. تازه این حرف فقط هنگامی به تمامی درست است که مقوله فساد و روابط در نظام بانکی را در نظر نگیریم، وگرنه خواهیم دید درصد قابل توجهی از اعتبارات را مشتریان دانه درشت شبکه بانکی نه حتی خریداری بلکه فقط دریافت میکنند. مجرای مهم دیگر عبارت بوده است از فساد اقتصادی در بدنه دولت مثلا به شکل منافع مالی گسترده ای که با اجرای مناقصه ها و مزایده های دولتی یا با قراردادهای تدارک کالاها و خدمات و ارائه امتیازات گوناگون در دستان کسان خاصی تجمیع میشود. یک مجرا نیز تبدیل اراضی مشاع به اراضی خصوصی شهری و همچنین تبدیل فضای مشاع شهری به املاک خصوصی از طریق رشد عمودی مستغلات بوده است. مجرای دیگر هم پهنه اقتصاد زیرزمینی و سودآوری در فعالیتهای غیرقانونی بوده است. همه این کانالها برای موج جدید انباشت ابتدایی سرمایه در ایران پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته است. این انباشت ابتدایی البته زمینه های لازم برای انباشت سرمایه های به اصطلاح قانونی بعدی را پدید آورده است

به هر حال، فرایند انباشت سرمایه در ایران معاصر اصولا هنوز با جدیت مورد مطالعه قرار نگرفته است، هرچند درباره سخت کوشی و امساک و پشتکار و ذکاوت و روحیه به اصطلاح کارآفرینی سرمایه داران به وفور افسانه سرایی و قصه پردازی شده است. موج جدیدی از این قصه پردازیها در سالهای اخیر با انتشار چند کتاب درباره به اصطلاح کارآفرینان دوره پهلوی آغاز شده است

اساسا آیا در ایران هیچگاه مفهوم سرمایه دار ملی معنا داشته است؟ و آیا با نگاهی به سرمایه‌داری پس از انقلاب می‌توان قائل به تفکیکی در این خصوص شد و ویژگی‌های سرمایه‌داران ملی را از سرمایه‌داران غیرملی تمیز داد؟
شخصا معنای سرمایه‌دار ملی را نمیفهمم اما مصداقش را چرا. غالبا آن دسته از سرمایه دارانی که با نظام سیاسی وقت پیوند سیستماتیک ندارند خود را مصداق این اصطلاح میدانند تا از دسته دیگری از سرمایه داران متمایز شوند که فقط به مدد ترقی در نردبان قدرت سیاسی به انباشت سرمایه مبادرت کرده‌اند. تفاوت سرمایه داران وابسته به نظام سیاسی مسلط و سرمایه داران مستقل فقط در این است که انباشت ابتدایی سرمایه گروه اول در دوره های جدیدتر ذیل نظام سیاسی مسلط کنونی به وقوع پیوسته اما انباشت ابتدایی سرمایه گروه دوم با سازوکارهایی ماهیتا مشابه در نظامهای سیاسی سابق و اسبق و در زمانهایی دورتر شکل گرفته و غالبا از طریق مکانیسم توارث برای سرمایه‌داران به اصطلاح ملی به ارث مانده است. کولوراتور البته قدری فرق میکند، اما ملودی همان ملودی است

به همین دلیل هم هست که یکی دیگر از مهمترین کانالهای انباشت سرمایه در سالهای پس از جنگ را هر دو گروه از سرمایه داران وابسته و مستقل به یکسان مورد استفاده قرار داده اند. اشاره ام به پروژه ارزان سازی نیروی کار در سالهای پس از جنگ است که به دست دولت سازندگی آغاز شد و با دولت اصلاحات استمرار یافت و در شش ساله اخیر نیز به حد اعلا رسیده است. اصولا تمام کالاها و خدماتی که در کشور تولید میشوند در واقع مستقیما به دست کسانی که صاحب ابزار تولید نیستند به تولید میرسند، حتی درآمدهای بخش نفت و سایر منابع طبیعی نیز که از رهگذر استخراج و حمل‌ونقل و تصفیه و فروش در خزانه دولت جای میگیرند. کنترل ارزش این تولیدات اصولا فقط در دست دولت و سرمایه داران است که بخشی از این ارزش را به همین تولیدکنندگان بی‌واسطه، که فاقد ابزار تولید هستند، پرداخت میکنند تا زمینه بازتولیدشان فراهم آید. وقتی از ارزان سازی نیروی کار صحبت می کنیم اشاره به کاهش در چنین پرداختهایی است. یکی از مهمترین کانالهایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دوره پس از جنگ در دستور کار قرار گرفته است همین ارزان سازی نیروی کار بوده است که نباید فقط در افت سطح دستمزدهای واقعی جست‌وجویش کنیم بلکه باید در تنزل وضعیت اسکان نیروی کار، وخامت فرایندهای استخدامی، افزایش ساعات کاری روزانه، کاهش میزان مرخصی سالانه، زوال امنیت شغلی، افت ایمنی محل کار و انتفاع کمتر از مزایای منتج از قانون کار نیز ردیابی اش کنیم. مابه ازای این کاهش در پرداخت‌های مستقیم و غیرمستقیم به نیروی کار در حقیقت عبارت است از افزایش میزان انباشت سرمایه به دست دولت و سرمایه‌داران خصوصی. دو رکن اصلی موفقیت در پروژه ارزان سازی نیروی کار که به دست دولتهای پس از جنگ صورت میگرفته است عبارت بوده‌اند از موقتی سازی قراردادهای کار و ممانعت از تشکل یابی نیروی کار. کارکرد اولی اتمیزه‌سازی نیروی کار بوده است و کارکرد دومی ممانعت از خروج نیروی کار از وضعیت اتمیزه شدگی. میخواهم بگویم دولتها نقش برجسته ای در احداث این مسیر برای انباشت سرمایه داشته اند، هرچند نباید نقش دو عامل دیگر را در اجرای موفقیت آمیز پروژه ارزان سازی نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین کانالهای انباشت سرمایه به دست دولت و طبقه بورژوازی نادیده بگیریم. یکی تحولات جمعیت شناختی در دهه های اخیر که نرخ بالا و مزمن بیکاری ساختاری را در سه دهه اخیر همواره تقویت میکرده و از قدرت چانه زنی نیروی کار در بازار کار میکاسته است، و دیگری ورود فزاینده زنان به بازار نیروی کار که به افزایش چشمگیر عرضه نیروی کار انجامیده است. در شرایطی که الغای کار مزدی در نوک پیکان حمله جریانهای مترقی قرار دارد عجیب است که بخشهای وسیعی از جنبش زنان در سال‌های اخیر ورود فزاینده شان به بازار کار مزدی را به خودی خود جشن میگیرند. به هر حال، احداث این کانال برای انباشت سرمایه به هرچه وخیمتر شدن وضعیت زندگی صاحبان نیروی کار انجامیده که شاید مهمترین فصل از تاریخ هنوز نانوشته انباشت سرمایه در ایران پس از جنگ باشد

سرمایه داران ایرانی پس از انقلاب اساسا چه ویژگی‌های متفاوتی از همتایان خود در کشورهای سرمایه داری پیشرفته دارند؟ در واقع سرمایه داران ایرانی را تا چه اندازه میتوان با الگوهای بین المللی مقایسه کرد؟
تفاوت اصلی در محیطی است که سرمایه داران ایرانی در آن کار میکنند. کسانی این تفاوت را به تفاوت در فضای کسب و کار تقلیل میدهند، اما قضیه احتمالا خیلی پیچیده تر از این است. بگذارید فقط محض نمونه به سه عامل اشاره کنم

یکی از مهمترین عوامل تفاوت در محیطی که بورژوازی ایرانی را محاط کرده و به بی ثباتی نسلی اش انجامیده عبارت است از اراده معطوف به خودبورژواسازی هیات حاکمه مسلط در هر دوره به زیان سایر بلوکهای قدرت در میان بورژوازی. تحت تاثیر این عامل در سه دهه اخیر دست کم سه دگرگونی اساسی در بورژوازی ایرانی به وقوع پیوسته است. اولین دگرگونی با وقوع انقلاب ۵۷ به وقوع پیوست که نوک پیکان حمله نیروهای نوپای انقلابی عملا بورژوازی وابسته به نظام پهلوی را هدف گرفت. فضای سرمایه ستیز سالیان بلافاصله پس از انقلاب را غالبا به غلبه اندیشه های چپگرایانه نسبت میدهند. حرفی نیست. اما کمتر به این حقیقت توجه میشود که اخلاق سرمایه ستیز سالهای اولیه انقلاب به همین اندازه نیز شرطی لازم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه جابه‌جایی نخبگان اقتصادی به دست طبقه سیاسی حاکم وقت بود. امحای بورژوازی پهلوی چی در شرف انجام بود که جنگ هشت ساله شروع شد. خواه به علت زوال سرمایه داری تولیدی قبل از انقلاب و خواه به علت فضای جنگی که مانع از شکلگیری بورژوازی صنعتی میشد، بورژوازی تجاری در همه این دوران اصولا حرف اول را در طبقه سرمایه دار ایرانی میزد. هنوز نقش این بورژوازی تجاری در ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر در بوته ابهام مانده است. جنگ که به پایان رسید، نیازهای جدیدی سر برآورد: بازسازی ویرانه های جنگ، گسترش زیرساختهای زندگی منبسط شده شهری در زمینه آب، برق، انرژی، ارتباطات و غیره، پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی معوق که در دوره جنگ اصلا محلی از اعراب نداشت، مهار کردن رشد فزاینده متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و بیکاری، و تدارک برای یک جهش بزرگ اقتصادی که میتوانست از مهم‌ترین مولفه های مشروعیت بخش برای نظام انقلابی باشد. در این دوران جدید البته به بورژوازی مسلط تجاری در دوران جنگ که بخش مهمی از انقلابیون بودند اصلا بی التفاتی نشد. اما در این اثنا قشر جدیدی از نخبگان اقتصادی انقلابی هم به ابزار تولید در حد وسیع دسترسی یافته بودند، هم از اقتدار سازمانی در بدنه دولت برخوردار شده بودند و هم تا حدی نیز صاحب سرمایه انسانی شده بودند. به این قشر اجتماعی جدید مجال داده شد تا پیشگام رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشد. وعده داده می‌شد که اگر با نخبگان اقتصادی به خوبی تا شود و زمینه‌های فعالیت اقتصادی‌شان مهیا و گسترده شود، منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست این نخبگان در درازمدت به سوی توده‌ها نیز رخنه خواهد کرد. درست است که در این اثنا گروه های چپگرا از عرصه سیاست به کلی محو شده بودند، اما حتی اگر هم نیست و نابود نشده بودند حالا دیگر وقت امحای اخلاق سرمایه ستیز بود چون پروژه جابه‌جایی نخبگان اقتصادی با موفقیت به پایان رسیده بود. حالا زمان غلبه اخلاق سرمایه سالار فرا رسیده بود. از تریبونهای رسمی تا سینما و ادبیات و هنرهای زیبا، جملگی، نقش کاتالیزور در این چرخش اخلاقی را ایفا کردند. دوره ۱۶ ساله پس از جنگ در حقیقت دوره رشد سرمایه داران صنعتی و سپس سرمایه داران مالی و بورژوازی مستغلات در میان طبقه سرمایه دار ایرانی بود. منطق انباشت سرمایه با خود الزاماتی را به همراه داشت، از جمله نیاز به ادغام در سرمایه جهانی. بدین‌سان، بلوک جدید مسلط صنعتی و مالی میان بورژوازی ایرانی در دوره پس از جنگ به ادبی تازه در صحنه بین المللی نیز نیاز داشت. تاکنون به آورده رئیس دولت اصلاحات به صحنه بین‌المللی از زاویه تحلیل اقتصاد سیاسی نگاه نشده است، یعنی گفت‌وگوی تمدنها به منزله یکی از الزامات ادغام در سرمایه جهانی. اما نهایتا تقدیر بورژوازی ۱۶ ساله پس از جنگ در صحنه داخلی بود که رقم خورد. بخش انتسابی نظام سیاسی در دوره پس از انقلاب همیشه از منظر دسترسی به موقعیت‌های اقتصادی در صدر جای داشت. در دوره ۱۶ ساله پس از جنگ نیز جز این نمیتوانست باشد. با این حال، بورژوازی صنعتی و مالی که قوت یافت، از نیمه های دهه ۷۰ به تدریج حمله ای سراسری نه به ثروت اقتصادی بلکه به قدرت سیاسی بخش انتسابی نظام سیاسی آغاز شد، هم به هوای گسترش دموکراسی سیاسی در بدنه حکومتی و هم به منزله تحقق برخی دیگر از الزامات انباشت سرمایه در پهنه ملی که در گرو مشروطه سازی قدرت سیاسی بود. از سوی دیگر، منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست بلوکهای گوناگون بورژوازی پس از جنگ نیز چندان به سوی توده‌ها رخنه نکرده بود. ظهور دولت نهم از جمله محصول ائتلافی نانوشته میان دو بخش از ناراضیان جامعه نیز بود: از سویی جریانهای سیاسی ضداصلاحات که در رأس و میانه‌های هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و از دیگر سو بخشهایی از شهروندان فرودست اقتصادی که به فرصتهای نسبتا کمتری برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند و طی دوره ۱۶ ساله پس از جنگ با شدت بیشتری مشمول طرد اجتماعی شده بودند و نارضایتی‌هایشان به شکل مشارکت در انتخابات و برگزیدن نامزدی که خطابه عدالتخواهانه داشت، ظهور کرده بود. سومین دگرگونی در بورژوازی ایرانی از همین جا با ظهور دولت نهم شروع شد، آنهم به مدد نوعی بازآرایی طبقاتی جامعه از سویی به نفع قشر نوظهوری از هم‌پیمانان دولت در طبقه سیاسی حاکم که تا پیش از آن غالبا نه در رأس بلکه در میانه هرمهای قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و از دیگر سو به زیان بورژوازی صنعتی و بخشهایی از بورژوازی مالی که در دوره ۱۶ ساله پس از جنگ تثبیت شده بودند. چنین بود که بلوکهای نوپایی از بورژوازی خصوصا مالی و تجاری به طبقه پیشاپیش موجود سرمایه دار ملحق شدند، توأم با نه فقط رقابت و خصومتی سهمگین با لایه های قدیمی تر بورژوازی سه دهه ی اخیر که به فشار بر فضای کسب و کار منجر شد بلکه هم چنین مخالف خوانی سیاسی با نظم موجود جهانی در عرصه ی بین المللی که از جمله به تشدید تحریم های بین المللی بر ضد سرمایه های داخلی انجامید. با وخیم تر شدن فضای کسب و کار و تشدید تحریم های بین المللی اصلاً جای تعجب نیست که بورژوازی مالی و تجاری البته با کارگزارانی جدید دوباره در دوره ی شش ساله ی اخیر میان سرمایه داران ایرانی دست بالا را پیدا کرده است. به هر حال، یکی از تفاوتهای مهم بورژوازی ایرانی با همتایان غربی خود همین ابتلا به بی ثباتی نسلی و چشیدن دائمی طعم گسست است که از خصومتهای درون طبقه ای میان بلوکهای گوناگون بورژوازی و اراده معطوف به قدرت گروههایی سرچشمه میگیرد که با استفاده از نردبان قدرت سیاسی همواره درصدد خودبورژواسازی هستند


دومین عامل که محیط فعالیت بورژوازی ایرانی را از محیط همتایان پیشرفته تر دیگرشان متمایز میکند عبارت است از تخصص دولت در حذف کردن و طرد کردن. نظام سیاسی ما به‌طور مستمر درصدد طرد کردن است: طرد قومیتی، طرد جنسیتی، طرد مذهبی، طرد سیاسی، طرد علاقه‌مندان به برخی سبک‌های زندگی و غیره. این مقیاس وسیع طردکردن‌ها که در دستور کار نظام سیاسی است هم هزینه‌های بسیار کمرشکنی به نظام اقتصادی تحمیل می‌کند و هم مانع از شکل گیری حداقل وفاق اجتماعی لازم برای تاسیس نظم باثبات سرمایه دارانه میشود

سومین عامل تفاوت در محیطی که سرمایه داران ایرانی را در خود محاط کرده معلول همین عامل پیشگفته است. تاسیس نظامهای دائمی مطرودسازی به لحاظ هزینه‌هایی که بر دوش دولت میگذارد عملا دست دولت را در تخصیص بودجه برای ایفای تمام و کمال دو نقشی که دولتهای کشورهای سرمایه داری پیشرفته غالبا برعهده می‌گیرند میبندد: از یک سو تمهید زمینه های انباشت سرمایه در مقیاسی وسیع و از دیگر سو تمهید زمینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار که هر دو از لازمه های شکل گیری یک محیط مساعد برای نظم سرمایه دارانه هستند

بنابراین، سرمایه داران ایرانی اصولاً به لحاظ ماهوی با همتایان غربی شان تفاوت بارزی ندارند. وجه مشترک همه ی سرمایه داران در هر جایی این است که همه شان می خواهند با مبلغ مشخصی به چرخه ی پول سازی وارد شوند و با مبلغ بیشتری از این چرخه خارج شوند. این از خواسته ی سرمایه داران در همه جای جهان سرمایه داری. اما آیا می توانند این خواسته را محقق کنند؟ توانایی آنان بستگی به محیطی دارد که احاطه شان کرده. ناتوانایی های سرمایه داران ایرانی را نیز باید در محیطی که احاطه شان کرده جست
سرمایه‌داران تا چه اندازه به مسئولیت های اجتماعی خود پایبند بوده‌اند؟ آیا اساساً توجهی به موضوعاتی مانند حق و حقوق کارگران دارند؟ آیا سرمایه داران ایرانی اساساً با مسئولیت های خود آشنا هستند؟
سرمایه دارانی هستند که به حق و حقوق کارگران التفات دارند و سرمایه دارانی نیز هستند که حق و حقوق کارگران را به منتها درجه پایمال می کنند. سرمایه-دارانی هستند که شرافتمندند و سرمایه دارانی نیز هستند که بویی از شرافت نبرده اند. ایده هایی از این دست که مثلاً باید روی مسئولیت اجتماعی شرکت-ها یا فعالیت های نوع-دوستانه ی سازمان های غیردولتی حساب باز کرد اصلاً محل نزاع را به نادرست تحریر می کنند. به همین قیاس برای این که مثلاً حق و حقوق کارگران پایمال نشود نباید بر اخلاق سرمایه داران اتکا کرد. آنچه حق و حقوق کارگران را تعیین می کند مناسبات حقیقی و حقوقی میان کار و سرمایه است. اگر به دنبال حق و حقوق کارگران هستیم باید روی قانون کار تمرکز کنیم. باید ببینیم آیا کارگران از تشکل های مستقل کارگری برخوردارند یا نه. مناسبات حقوقی و حقیقی است که حق و حقوق کارگران را تعیین می-کند. نه این که سرمایه-داران اصلاً اخلاق و مسئولیت-پذیری ندارند. اما کارفرمایی که زیاده از حد به اخلاق و مسئولیت پذیری توجه کند دیگر هویت و سرشت کارفرمایی خود را از دست داده است. معضل در این جا اصلاً فردی نیست، سیستمیک است

اما مشکل بزرگ بورژوازی ایرانی اصلا این حرفها نیست. اگر به تاریخ تحولات بلوک‌های گوناگون بورژوازی در دوره پس از جنگ هشت‌ساله بنگریم، درخواهیم یافت که هم وضعیت بورژوازی در فرایند پولسازی و هم منافع طبقاتی اش به شکل گیری آگاهی طبقاتی میان سرمایه‌داران ایرانی یاری رسانده است، اما این آگاهی طبقاتی در بطن خود همچنین تضادی دیالکتیکی را نیز حمل کرده و به موقعیتی تراژیک انجامیده است چندان که هم زمینه‌های تضعیف و ناتوانایی خودش را فراهم آورده و هم مانعی برای شکل گیری دموکراسی پایدار در ایران ایجاد کرده است. مشکل اصلی این است. بگذارید دینامیسم این وضعیت تراژیک را به قراری که در دوره پس از جنگ به وقوع پیوسته است اجمالا توضیح دهم

نیروهایی که در دوره پس از جنگ بر مسند قدرت انتخابی نشستند با اتکا بر مجاری انباشت اولیه سرمایه به تدریج به بلوک مسلط در بورژوازی ایرانی تبدیل شدند و ایجاد دو مجموعه گسترده از دگرگونیها در مناسبات حقوقی و حقیقی را در دستور کار قرار دادند. از یک سو کوشیدند الزامات سیاسی لازم برای مشروطه سازی قدرت را فراهم بیاورند که به منزله یکی از پیش شرط های سریعتر چرخیدن چرخ انباشت سرمایه و برقراری نظم سرمایه دارانه بسیار سرنوشت‌ساز بود. از دیگر سو کوشیدند مناسبات قدرت میان طبقات گوناگون اجتماعی را به نفع بلوک های گوناگون بورژوازی مسلط و به زیان طبقات فرودست تر اجتماعی دگرگون سازند، مثلا به مدد ارزان سازی نیروی کار، تشویق دولت به عقب نشینی از ارائه خدمات اجتماعی به قصد توسیع حوزه فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه هایی چون بیمه و آموزش و سلامت و امثالهم، ممانعت از تشکل یابی و صدایابی طبقات فرودست، و سیاستهایی از این قبیل. دولت حالا با دو مجموعه متمایز از ناراضیان طرف بود. یک مجموعه از ناراضیان در طبقه فرادست سیاسی جای داشتند که الزامات مشروطه سازی قدرت را برنمی‌تابیدند. مجموعه دیگر نیز از طبقات فرودست تر اجتماعی بودند که کیفیت پیشاپیش پایین حیات اجتماعیشان به‌شدت در معرض آسیب قرار گرفته بود. در جامعه ای که طبقات پایین اجتماعی از هر نوع مجرای نهادینه برای تقریر نارضایتیهای خویش محروم هستند، نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری عملا محمل ائتلافی نانوشته میان این دو مجموعه از ناراضیان را فراهم کرد. برآمدن قدرتی نوظهور همانا و فعال شدن اراده معطوف به خودبورژواسازی نزد گروه‌هایی که پیش‌تر نه در رأس بلکه در میانه هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و حالا به مسند قدرت انتخابی تکیه زده بودند همانا. کانالهای انباشت ابتدایی سرمایه دوباره فعال شد، این بار به دست کارگزارانی نوپا و نوآموز، هم به زیان لایه‌های قدیمی‌تر و جاافتاده تر بورژوازی و هم به زیان طبقات فرودست تر اجتماعی

صفحات تاریخ بعد از جنگ هشت ساله هنوز آن قدر پرشمار نشده است که ببینیم آیا حقیقتاً با یک چرخه ی مستمر در این زمینه روبرو هستیم یا فقط با رخدادی تاریخی که احتمالاً تکرارناپذیر است. اما اگر با یک چرخه ی مزمن روبرو باشیم، پرسش کلیدی این خواهد بود که برای برون رفت از این چرخه که از عوامل دسترس ناپذیرشدن دموکراسی در ایران نیز هست چه باید کرد. پاسخ هر چه باشد در گرو نقش آفرینی بورژوازی نیست. سرمایه گرچه یک نیروی نه فردی که اجتماعی است اما حرکت های این نیروی اجتماعی را منافع فردی صاحبان سرمایه هدایت می-کند، یعنی منافع فردی کسانی که گرچه در تعقیب منافع کوتاه مدت خودشان از آگاهی طبقاتی برخوردارند اما نه از پیامدهای سیاسی فعالیت های خود اصولاً آگاهی دارند و نه از کارکرد اجتماعی تحرکات خویش. پیامدهای سیاسی و کارکردهای اجتماعی عملکرد بورژوازی فقط از فراز سر سرمایه داران و برخلاف میل و آگاهی شان به منصه ی ظهور می-رسد. صاحبان قدرت سیاسی به تاسیس بلوک جدیدی در بورژوازی مبادرت میکنند، بلوک بورژوای نوپا با تضعیف بی‌صدایان به تقویت خویش میپردازد، بیصدایان مادامی که سیاست ورزی انتخاباتی در عرصه سیاست حرف اول را میزند بخشی دیگر از اعضای طبقه سیاسی حاکم را بر مسند قدرت می نشانند که گرچه خطابه عدالت‌خواهانه عرضه میکند اما از سیاست عدالت خواهانه طفره میرود، صاحبان جدید قدرت سیاسی با تندخویی میکوشند بلوک جدیدی را در بورژوازی بر صدر بنشانند، هم به زیان بلوکهای قدیمی تر بورژوازی و هم از جیب طبقات اجتماعی فرودست تر. تاریخ تکرار میشود. این است تضادی دیالکتیکی که بورژوازی ایرانی با خود حمل کرده است، تضادی که هم هرازگاه بلای جان خودش شده و هم دموکراسی را برای جامعه ایرانی هرچه دسترس‌ناپذیرتر کرده است
***************************
منبع: شهروند امروز، سال چهارم، شماره ی پیاپی ۷۹، دوره ی جدید، شماره ی ۲، شنبه ۱٨ تیر ۱٣۹۰